واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس به آمارسازی در بورس؛ رتبه آخر جهانی در «حمایت از سهامداران خرد»
هادی مومنی- ظاهرا آمارسازی غلط در ایران به خصوص آمارهای اشتباه اقتصادی همچنان ادامه دارد و گویی به یک کارکرد سیستماتیک تبدیل شده است و تغییر دولت‌ها به تغییر روش‌ها و احترام به حقیقت تبدیل نمی‌شود. در حالی که در دوره هشت ساله دولت محمود احمدی‌ن‍ژاد انواع آمارهای غلط و نادرست در همه زمینه‌ها و به طور ویژه در بخش اقتصادی کشور تولید و به مراکز داخلی و جهانی ارایه می‌شد که به روشنی غلط و جهت‌دار بودن آن مشخص بود و همگان آن را یک سیاست اشتباه و غیرمنصفانه عنوان می‌کردند حال در دولت جدید نیز این شیوه ناپسند همچنان در بخش‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این اتفاق می‌تواند از چشم مردان اقتصادی کابینه دولت یازدهم پنهان مانده باشد چراکه نوع نگاه و سیاست‌های دولت حسن روحانی هم در ظاهر و هم در اجرا با دولت پیشین متفاوت است و مردم می‌توانند آن را به روشنی ببینند و ارزیابی کنند اما به هر حال تازه‌ترین آمار بانک جهانی از یک اتفاق فاجعه‌آمیز در بازار سرمایه ایران و به خصوص زیر سوال رفتن فرآیند حمایت از سهامداران خرد خبر می‌هد. در کنار آن آمارهای ارسال شده به این نهاد برای ارزیابی‌های واقع‌گرایانه نه‌تنها با حقیقت کارکرد بورس در ایران خیلی فاصله دارد بلکه به روشنی مشخص می‌کند که یک آمارسازی و پنهان‌سازی بزرگ از کارکرد بورس ایران برای تحلیل و راستی‌آزمایی به بانک جهانی ارایه شده است. جزییات این آمار نشان می‌دهد ارزیابی بانک جهانی از وضعیت ایران در حمایت از سهامداران خرد آنقدر از واقعیات کشور فاصله دارد که با وجود قرار داشتن ایران در زمره برترین کشورها از نظر کیفیت قوانین و مقررات حمایت‌کننده سهامداران خرد، ایران را در انتهای رده‌بندی بین‌المللی قرار داده است که این آمار می‌تواند یک زنگ هشدار جدی برای مقامات ارشد اقتصادی و بورس در ایران باشد. در گزارش بانک جهانی در بخش «نماگر حمایت از سهامداران خرد» آمده است که «ارزیابی گزارش کسب‌وکار بانک جهانی در نماگر حمایت از سهامداران خرد، به دلیل اطلاعات نادرستی که از ایران به بانک جهانی در واشنگتن می‌رسد با واقعیت‌های کشور ما فاصله بسیار زیادی دارد. بر این اساس، گزارش انجام کسب‌وکار در سال‌های اخیر درباره نماگر حمایت از سهامداران خرد کاملا زیر سوال و مردود است».
پیشنهادهای اصلاحی
همین اتفاق باعث شده است تا مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی متفاوت و عملی راهکارهایی را برای اصلاح این روند اشتباه مطرح کند. به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارایه پیشنهادهایی برای شفاف‌سازی قوانین مربوط به حمایت از سهامداران خرد بورس، ابراز امیدواری کرد که با انجام این اصلاحات، رتبه ایران در شاخص «کسب‌وکار» بانک جهانی بهبود یابد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی ارایه داد. در این گزارش آمده است: یکی از نماگرهای سنجش شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، نماگر حمایت از سهامداران خرد است. این نماگر به بررسی حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌های سهامی عام و میزان حمایت‌های قانونی از این حقوق می‌پردازد و تمرکز آن بر معاملاتی است که مدیر یا مدیران شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت تحت مدیریت خود طرف معامله واقع می‌شوند. این نماگر متشکل از سه مولفه «میزان افشای معاملات یادشده، میزان مسوولیت مدیر یا مدیران شرکت در قبال معاملات مذکور در مقابل شرکت و سهامداران آن و سهولت شکایت سهامدار خرد علیه مدیر یا مدیران شرکت در مورد چنین معاملاتی» است. رتبه‌بندی در مولفه قدرت حمایت از سهامداران خرد، میانگین ساده رتبه صدک در سه مولفه بالاست. میانگین امتیاز در نظر گرفته شده برای ایران در این نماگر در سال 2014، امتیاز 3/7 و رتبه کشور ما در این نماگر 147 درج شده است. با انجام راستی‌آزمایی و بررسی‌های دقیقی که به طور مستند در این تحقیق براساس واقعیت‌های حقوقی و رویه‌های جاری در سازمان بورس و شرکت‌های سهامی عام صورت گرفته مشخص شد حداقل امتیازی که کشور ما استحقاق دریافت آن را داشته امتیاز هفت و رتبه‌ای که واقعا کشور ما باید دریافت می‌کرد رتبه کمتر از 20 بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت ارزیابی گزارش کسب‌وکار بانک جهانی در نماگر حمایت از سهامداران خرد به دلیل اطلاعات نادرستی که از ایران به بانک جهانی در واشنگتن می‌رسد با واقعیت‌های کشور ما فاصله بسیار زیادی دارد. بر این اساس، گزارش انجام کسب‌وکار در سال‌های اخیر درباره نماگر حمایت از سهامداران خرد کاملا زیر سوال رفته و مردود است. این گزارش در ادامه راهکارهایی را ارایه می‌دهد تا این نقیصه برطرف شود.
راهکارهای قانونی
بر این اساس بند «یک» ماده «129» لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارب مصوب 24 اسفندماه 1347 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل شرکت و سهامداران دارای حداقل 10 درصد سرمایه شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل شرکت یا سهامداران دارای حداقل 10 درصد سرمایه شرکت، شریک دارای حداقل 10 درصد سرمایه شرکت یا عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌تواند بدون اجازه هیات‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات‌مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله و هویت ذی‌نفع معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای در شرایط منصفانه و رعایت حقوق سهامداران و قوانین و مقررات مربوط، به طور کتبی ظرف 10 روز به هیات‌مدیره اعلام و به مجمع مذکور نیز تقدیم کند. در این راستا، مدیر یا مدیرعامل یا سهامدار ذی‌نفع نیز مکلف است اطلاعات لازم در خصوص مبلغ معامله و مبنای تعیین آن، قیمت منصفانه، نوع وابستگی و درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می‌شود را برای تصمیم‌گیری مناسب در اختیار هیات‌مدیره قرار دهد. عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل یا سهامدار ذی‌نفع در معامله حسب مورد در جلسه هیات‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله یادشده حق رای نخواهد داشت.
اصلاح دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات
همچنین به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می‌شود «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» را به شرح زیر اصلاح کند: بند «3» ماده «11» به این شرح اصلاح شود؛ «سهامدارانی که حداقل پنج درصد از سرمایه ناشر را در اختیار دارند می‌توانند در صورت ارایه مستندات کافی حاکی از نقض قوانین، مقررات، مفاد اساسنامه یا استانداردهای لازم الاجرا یا غیرمنصفانه بودن معامله، از سازمان تقاضا کنند تا از طریق انجام حسابرسی ویژه به هزینه متقاضی، نسبت به بررسی موضوع و ارسال آن برای متقاضی یا متقاضیان یا نماینده آنها و نیز مرجع ذی صلاح اقدام نماید». بند «2» ماده «11» به این شرح اصلاح شود: پس از عبارت «کمیته حسابرسی»، عبارت «و نظر کارشناس رسمی معتمد سازمان بورس» اضافه می‌شود.
راستی‌آزمایی حمایت از سهامداران خرد
با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز بانک جهانی و با فرض ثبات وضعیت سایر کشورها مطابق گزارش سال 2014 بانک جهانی، اصلاحات مطرح شده در این گزارش در خصوص نماگر حمایت از سهامداران خرد به صورت زیر موجب بهبود رتبه ایران در نماگر یادشده می‌شود: در صورت اصلاح اشتباهاتی که در انتقال اطلاعات در خصوص حمایت از سهامداران خرد در ایران به بانک جهانی صورت گرفته است، امتیاز کشور از 3/7 به 8 (حداقل 7) و رتبه ایران از 147 (درسال 2014 ) به 10 (حداقل 16) در جهان ارتقا خواهد یافت. در واقع ارزیابی بانک جهانی از وضعیت ایران در حمایت از سهامداران خرد آنقدر از واقعیات کشور فاصله دارد که با وجود قرارداشتن ایران در زمره برترین کشورها از نظر کیفیت قوانین و مقررات حمایت‌کننده سهامداران خرد، کشورمان را در انتهای رده‌بندی بین‌المللی قرار داده است. بر این اساس با اصلاح قوانین و مقررات به نحوی که در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، جمهوری اسلامی ایران به رتبه اول جهان و منطقه سند چشم‌انداز دست خواهد یافت.
هادی مومنی- ظاهرا آمارسازی غلط در ایران به خصوص آمارهای اشتباه اقتصادی همچنان ادامه دارد و گویی به یک کارکرد سیستماتیک تبدیل شده است و تغییر دولت‌ها به تغییر روش‌ها و احترام به حقیقت تبدیل نمی‌شود. در حالی که در دوره هشت ساله دولت محمود احمدی‌ن‍ژاد انواع آمارهای غلط و نادرست در همه زمینه‌ها و به طور ویژه در بخش اقتصادی کشور تولید و به مراکز داخلی و جهانی ارایه می‌شد که به روشنی غلط و جهت‌دار بودن آن مشخص بود و همگان آن را یک سیاست اشتباه و غیرمنصفانه عنوان می‌کردند حال در دولت جدید نیز این شیوه ناپسند همچنان در بخش‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این اتفاق می‌تواند از چشم مردان اقتصادی کابینه دولت یازدهم پنهان مانده باشد چراکه نوع نگاه و سیاست‌های دولت حسن روحانی هم در ظاهر و هم در اجرا با دولت پیشین متفاوت است و مردم می‌توانند آن را به روشنی ببینند و ارزیابی کنند اما به هر حال تازه‌ترین آمار بانک جهانی از یک اتفاق فاجعه‌آمیز در بازار سرمایه ایران و به خصوص زیر سوال رفتن فرآیند حمایت از سهامداران خرد خبر می‌هد. در کنار آن آمارهای ارسال شده به این نهاد برای ارزیابی‌های واقع‌گرایانه نه‌تنها با حقیقت کارکرد بورس در ایران خیلی فاصله دارد بلکه به روشنی مشخص می‌کند که یک آمارسازی و پنهان‌سازی بزرگ از کارکرد بورس ایران برای تحلیل و راستی‌آزمایی به بانک جهانی ارایه شده است. جزییات این آمار نشان می‌دهد ارزیابی بانک جهانی از وضعیت ایران در حمایت از سهامداران خرد آنقدر از واقعیات کشور فاصله دارد که با وجود قرار داشتن ایران در زمره برترین کشورها از نظر کیفیت قوانین و مقررات حمایت‌کننده سهامداران خرد، ایران را در انتهای رده‌بندی بین‌المللی قرار داده است که این آمار می‌تواند یک زنگ هشدار جدی برای مقامات ارشد اقتصادی و بورس در ایران باشد. در گزارش بانک جهانی در بخش «نماگر حمایت از سهامداران خرد» آمده است که «ارزیابی گزارش کسب‌وکار بانک جهانی در نماگر حمایت از سهامداران خرد، به دلیل اطلاعات نادرستی که از ایران به بانک جهانی در واشنگتن می‌رسد با واقعیت‌های کشور ما فاصله بسیار زیادی دارد. بر این اساس، گزارش انجام کسب‌وکار در سال‌های اخیر درباره نماگر حمایت از سهامداران خرد کاملا زیر سوال و مردود است».
پیشنهادهای اصلاحی
همین اتفاق باعث شده است تا مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی متفاوت و عملی راهکارهایی را برای اصلاح این روند اشتباه مطرح کند. به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارایه پیشنهادهایی برای شفاف‌سازی قوانین مربوط به حمایت از سهامداران خرد بورس، ابراز امیدواری کرد که با انجام این اصلاحات، رتبه ایران در شاخص «کسب‌وکار» بانک جهانی بهبود یابد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی ارایه داد. در این گزارش آمده است: یکی از نماگرهای سنجش شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، نماگر حمایت از سهامداران خرد است. این نماگر به بررسی حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌های سهامی عام و میزان حمایت‌های قانونی از این حقوق می‌پردازد و تمرکز آن بر معاملاتی است که مدیر یا مدیران شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت تحت مدیریت خود طرف معامله واقع می‌شوند. این نماگر متشکل از سه مولفه «میزان افشای معاملات یادشده، میزان مسوولیت مدیر یا مدیران شرکت در قبال معاملات مذکور در مقابل شرکت و سهامداران آن و سهولت شکایت سهامدار خرد علیه مدیر یا مدیران شرکت در مورد چنین معاملاتی» است. رتبه‌بندی در مولفه قدرت حمایت از سهامداران خرد، میانگین ساده رتبه صدک در سه مولفه بالاست. میانگین امتیاز در نظر گرفته شده برای ایران در این نماگر در سال 2014، امتیاز 3/7 و رتبه کشور ما در این نماگر 147 درج شده است. با انجام راستی‌آزمایی و بررسی‌های دقیقی که به طور مستند در این تحقیق براساس واقعیت‌های حقوقی و رویه‌های جاری در سازمان بورس و شرکت‌های سهامی عام صورت گرفته مشخص شد حداقل امتیازی که کشور ما استحقاق دریافت آن را داشته امتیاز هفت و رتبه‌ای که واقعا کشور ما باید دریافت می‌کرد رتبه کمتر از 20 بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت ارزیابی گزارش کسب‌وکار بانک جهانی در نماگر حمایت از سهامداران خرد به دلیل اطلاعات نادرستی که از ایران به بانک جهانی در واشنگتن می‌رسد با واقعیت‌های کشور ما فاصله بسیار زیادی دارد. بر این اساس، گزارش انجام کسب‌وکار در سال‌های اخیر درباره نماگر حمایت از سهامداران خرد کاملا زیر سوال رفته و مردود است. این گزارش در ادامه راهکارهایی را ارایه می‌دهد تا این نقیصه برطرف شود.
راهکارهای قانونی
بر این اساس بند «یک» ماده «129» لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارب مصوب 24 اسفندماه 1347 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل شرکت و سهامداران دارای حداقل 10 درصد سرمایه شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل شرکت یا سهامداران دارای حداقل 10 درصد سرمایه شرکت، شریک دارای حداقل 10 درصد سرمایه شرکت یا عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌تواند بدون اجازه هیات‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات‌مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله و هویت ذی‌نفع معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای در شرایط منصفانه و رعایت حقوق سهامداران و قوانین و مقررات مربوط، به طور کتبی ظرف 10 روز به هیات‌مدیره اعلام و به مجمع مذکور نیز تقدیم کند. در این راستا، مدیر یا مدیرعامل یا سهامدار ذی‌نفع نیز مکلف است اطلاعات لازم در خصوص مبلغ معامله و مبنای تعیین آن، قیمت منصفانه، نوع وابستگی و درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می‌شود را برای تصمیم‌گیری مناسب در اختیار هیات‌مدیره قرار دهد. عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل یا سهامدار ذی‌نفع در معامله حسب مورد در جلسه هیات‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله یادشده حق رای نخواهد داشت.
اصلاح دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات
همچنین به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می‌شود «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» را به شرح زیر اصلاح کند: بند «3» ماده «11» به این شرح اصلاح شود؛ «سهامدارانی که حداقل پنج درصد از سرمایه ناشر را در اختیار دارند می‌توانند در صورت ارایه مستندات کافی حاکی از نقض قوانین، مقررات، مفاد اساسنامه یا استانداردهای لازم الاجرا یا غیرمنصفانه بودن معامله، از سازمان تقاضا کنند تا از طریق انجام حسابرسی ویژه به هزینه متقاضی، نسبت به بررسی موضوع و ارسال آن برای متقاضی یا متقاضیان یا نماینده آنها و نیز مرجع ذی صلاح اقدام نماید». بند «2» ماده «11» به این شرح اصلاح شود: پس از عبارت «کمیته حسابرسی»، عبارت «و نظر کارشناس رسمی معتمد سازمان بورس» اضافه می‌شود.
راستی‌آزمایی حمایت از سهامداران خرد
با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز بانک جهانی و با فرض ثبات وضعیت سایر کشورها مطابق گزارش سال 2014 بانک جهانی، اصلاحات مطرح شده در این گزارش در خصوص نماگر حمایت از سهامداران خرد به صورت زیر موجب بهبود رتبه ایران در نماگر یادشده می‌شود: در صورت اصلاح اشتباهاتی که در انتقال اطلاعات در خصوص حمایت از سهامداران خرد در ایران به بانک جهانی صورت گرفته است، امتیاز کشور از 3/7 به 8 (حداقل 7) و رتبه ایران از 147 (درسال 2014 ) به 10 (حداقل 16) در جهان ارتقا خواهد یافت. در واقع ارزیابی بانک جهانی از وضعیت ایران در حمایت از سهامداران خرد آنقدر از واقعیات کشور فاصله دارد که با وجود قرارداشتن ایران در زمره برترین کشورها از نظر کیفیت قوانین و مقررات حمایت‌کننده سهامداران خرد، کشورمان را در انتهای رده‌بندی بین‌المللی قرار داده است. بر این اساس با اصلاح قوانین و مقررات به نحوی که در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، جمهوری اسلامی ایران به رتبه اول جهان و منطقه سند چشم‌انداز دست خواهد یافت.
روزنامه ایران
سیگنال خرید شاملا