پرونده‌های مطالبات معوق بانکی به دادگاه‌های ویژه می‌رود

با محاسبه مطالبات معوق بانکی 5 هزار میلیارد تومانی در ابتدای دولت نهم، حجم این گونه معوقات در 8 سال اخیر 4/16 برابر شده و براساس تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد شتابان معوقات بانکی دردو دولت قبل و رسیدن آن به رقمی که حدود 5/14 درصد از کل نقدینگی کشور را قفل کرده، باعث شده است تا قوای سه گانه کشور به فکر چاره‌ای برای حل این معضل اقتصادی باشند.
برهمین اساس بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول کشور دریافت مطالبات معوق را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت 20 پرونده اول بدهکاران از هر بانک، 575 پرونده دانه درشت‌های بدهکار را که بیش از 30 درصد کل معوقات را تشکیل می‌دهد، به قوه قضائیه فرستاد تا با استفاده از ابزارهای قانونی و حقوقی گره این پرونده‌ها که سال‌های زیادی از افتتاح آن‌ها می‌گذرد بازشود.
در این میان <ولی‌الله سیف> رئیس کل بانک مرکزی در برابر انتقاد از این که بانک‌ها برای دریافت مطالبات خود از بدهکاران عزم جدی ندارند، اقداماتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است را تشریح کرد. برهمین اساس وی از آغاز به کار دادگاه‌های تخصصی مطالبات معوق بانکی در قوه قضائیه خبرداد که از این به بعد این گونه پرونده‌ها در مجتمعی تخصصی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این‌که بانک مرکزی و بانک‌ها در وصول مطالبات معوق عزم جدی دارند، در مورد اظهارنظر دادستان کل کشور درباره مطالبات معوق بانکی گفت: آنچه مسلم است اخیراً در ارتباط با مطالبات غیر جاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است.
ولی‌الله سیف تأکید کرد: بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی مراتب را پیگیری و یکی از اقدامات مهم ارائه فهرستی از پرونده‌های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که در مراجع مختلف قضایی در دست اقدام هستند، بود.  
وی تصریح کرد: از ریاست قوه قضائیه نیز تقاضا شد با توجه به تخصصی بودن و اهمیت پرونده‌های مطالبات غیر جاری بانک‌ها رسیدگی به آن‌ها به محاکم تخصصی ارجاع شود که خوشبختانه این تقاضا مورد استقبال وی قرار گرفت و دستور لازم صادر شد و قرار است یک مجتمع تخصصی برای این امر شروع به فعالیت کند.
 مطالبات معوق ایران سه برابر متوسط جهانی
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت‌های قابل قبول به مراتب بیشتر است. در حالی که نسبت معوقات از کل تسهیلات بانکی حداکثر باید 5 درصد باشد ولی این نسبت در ایران به 15 درصد رسیده است.
 ریشه همه مطالبات فساد نیست
سیف همچنین در بیان دلایل ایجاد مطالبات معوق عنوان کرد: دلایل ایجاد این مطالبات متفاوت است و الزاماً نمی‌تواند همه آن به دلیل فساد یا سوء جریان خاصی باشد، مثلاً در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی‌هایش را تسویه کند.
در مواردی هم به دلیل نبود امکان کارشناسی و بر اساس تکالیف تبصره‌ای، تسهیلاتی پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسی بانک با آن موافق نبوده است. البته مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که هنگام بررسی مراجع قضایی مشخص شود که سوء جریان یا فسادی در کار بوده است که مسلماً همه این موارد باید رسیدگی شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکی با متخلفان برخورد شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در خاتمه از مدیران بانکی خواست تا ضمن تأکید بر سرعت و دقت در رسیدگی‌ها و در ضمن برخورد با تخلفات احتمالی نسبت به جلوگیری از توسعه بی‌اعتمادی و تضعیف روحیات مثبت کاری نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.(روزنامه ایران)