گروه صنعت- کارت زرد مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت در موضوع مشکلات بازنشستگان صنعت فولاد بسیار تامل‌برانگیز است. در موضوع بازنشستگان فولاد، دولت گذشته در مهرماه سال 91 مصوبه‌ای به امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور وقت ابلاغ کرد که براساس بند «یک» آن صندوق بازنشستگی صنایع فولاد با وظایف، اموال، دارایی، سهام، امتیازات، موجودی اسناد و اوراق تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان و سایر حقوق مستخدمین خود به وزارت کار منتقل شود بنابراین مسایل مرتبط با بازنشستگان این صندوق ارتباطی به وزارت صنعت و شخص وزیر صنعت ندارد چراکه اصلا این موضوع در حوزه وظایف و مسوولیت‌های وی نمی‌گنجد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی ششمین کارت زرد دولت را دریافت کرد در حالی که سوال نماینده مجلس هیچ ارتباطی با حوزه وظایف و مسوولیت‌های وی نداشت!
داستان تذکرات، اخطارها و سوالات نمایندگان در یک سال گذشته با حاشیه‌های فراوانی رو‌به‌رو بوده اما سوال اخیر نماینده مجلس و قانع نشدن نمایندگان گویای مسایل دیگری است.
طبق مصوبه دولت در سال 91 صندوق بازنشستگان فولاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملحق شده است و در دولت جدید نیز وزارت تعاون تلاش زیادی برای حل مشکلات بازنشستگان فولاد انجام داد.
حال باید پرسید چرا باید وزیری که در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این صندوق نیست مورد بازخواست و سوال قرار گیرد؟ باید حیطه مقدورات و اختیارات قانونی وزرا مدنظر مجلس قرار گیرد مگر اینکه موضوع سوال مطرح نباشد و اهداف دیگری در پشت پرده آن نهان باشد!
از طرفی دیگر با اینکه سوال نمایندگان مجلس بی‌ارتباط با وظایف وزیر صنعت، معدن و تجارت بود اما وی پاسخ‌های روشن‌کننده‌ای به این سوال داد.
محمدرضا نعمت‌زاده در این جلسه گفت: در قانون ادغام وزارتخانه‌ها مقرر شد که صندوق‌ها در وزارت کار جمع شوند اما متاسفانه این مصوبه در دولت قبل انجام نشد و کارکنان صنعت فولاد پنج ماه حقوق دریافت نکردند از این رو دولت یازدهم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسوولان سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد جلسه‌ای تشکیل داده و در این راستا تصمیمی مصوب شد تا مشکلات موجود را رفع کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس تاکید کرد که دولت برای جبران معوقات دستمزدها مبلغ 12 هزار و 500 میلیارد تومان اختصاص داد و تا پایان اردیبهشت‌ماه حساب و کتاب بازنشستگان صنعت فولاد به روز شده است و حقوق عقب مانده خردادماه آنها نیز پرداخت خواهد شد.
در حقیقت اعتراضات به حق بازنشستگان صنعت فولاد با تصمیمات دولت مرتفع شده است و امروز معضل صندوق بازنشستگی فولاد محلی از اعراب ندارد اما شاهد بودیم این موضوع مختومه شده در سطح سوال ملی مطرح و موجب شد در کمتر از یک سال از استقرار دولت یازدهم ششمین کارت زرد مجلس به دولت داده شود.
کارت ششم اکنون به دلیلی داده شده که مساله آن حل شده و دیگر موضوعیت ندارد و ارایه آن نشانه عدم قبول واقعیت است.
از این رو این کارت زرد مجلس منطقی را پشت‌سر خود ندارد. در شرایطی که کشور در تحریم‌ها و رکود تورمی است و با وجود تاکیدات مسوولان و متولیان نظام برای دوری از تنش‌ها این اقدام مجلس برای دادن کارت زردها به وزرا خلاف این تاکیدات است.
در ماجرای دیروز مجلس وزیر صنعت به صراحت اذعان داشت که دولت سال گذشته در مصوبه‌ای اشکال‌های موجود برای پرداخت حقوق این بازنشستگان را رفع کرد.
نعمت‌زاده افزود: این سوال به حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباطی ندارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر این موضوع است.
وی اظهار داشت: پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد تا صندوق‌های بازنشستگی حتی‌المقدور در وزارت کار تجمیع شوند بنابراین دولت وقت تصمیم گرفت که حدود 9 شرکت را به وزارت کار واگذار کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تصمیمات دولت قبل در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه شد، افزود: با وجود مصوبه دولت دهم، این مصوبات تا تشکیل دولت یازدهم اجرایی نشد و وقتی دولت یازدهم آغاز به کار کرد، کارکنان بازنشسته صنعت فولاد حدود پنج ماه بود که حقوق دریافت نکرده بودند.
نعمت‌زاده یادآور شد: این موضوع در جلسات مشترکی به دعوت وزیر کار و مسوولانی از وزارت اقتصاد، صنعت و نیز سازمان خصوصی‌سازی مورد پیگیری قرار گفت، نتیجه این بررسی‌ها در چند جلسه، تهیه پیش‌نویس مصوبه‌ای بود که به هیات وزیران
ارایه شد. وی همچنین اظهار داشت: هیات دولت نیز در مهرماه سال گذشته با تصویب آن اشکلاتی را که مانع اجرای کار می‌شد، رفع کرد بنابراین بعد از یک‌سال توقف اجرای مصوبه دولت قبل، زمینه برای اجرای آن فراهم شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان خصوصی موظف شدند طبق مصوبه دولت مسایل را اجرایی کنند.
نعمت‌زاده افزود: چند روز بعد از این تصمیمات بود که آقای کامران سوال خود را مطرح کرد زیرا تصور می‌کرد وزارت صنعت مسوول این امر است در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تا مهرماه سال 91 مسوولیت بازنشستگان صنعت فولاد را برعهده داشت و از آن تاریخ به بعد با مصوبه دولت قبل این مسوولیت به وزارت کار محول شده بود.
وی با یادآوری اینکه در کمیسیون اجتماعی مجلس توضیحات لازم را ارایه و تاکید کرده که این مشکلات در حال رفع شده است، اظهار داشت: من نمی‌گویم که چرا موضوعی که ما در ماه هشتم سال گذشته پاسخ دادیم، امروز در صحن مجلس مطرح می‌شود بلکه می‌گویم که این موضوع هیچ ارتباطی به وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.
وی تاکید کرد: این اظهارات به منزله سلب مسوولیت از این وزارتخانه نیست بلکه این کار به موجب مصوبات دولت قبل و دولت فعلی است که در مهرماه سال گذشته تصویب کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگان اطمینان داد که مشکل بازنشستگان صنعت فولاد حل‌‌و‌فصل شده است.
نعمت‌زاده به گفت‌وگوی دیروز خود با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این سوال اشاره کرد و افزود: آقای ربیعی به من گفت که از قول وی به نمایندگان بگویم که این سوال به وزارت کار ارتباط دارد.
وی یادآور شد: طبق گزارشی که وزیر کار ارایه کرد، این وزارتخانه تا آخر اردیبهشت‌ماه امسال حساب‌های مربوط به بازنشستگان صنعت فولاد را به روز کرده است، این کار در خردادماه کمی عقب افتاده که علت آن محدودیت‌های مالی صندوق‌هاست که به‌زودی این مشکل نیز حل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر همکاری با نمایندگان مجلس اظهار داشت: این سوال به صورت قانونی ارتباطی به این وزارتخانه ندارد.
نعمت‌زاده به نمایندگان مجلس همچنین گفت: صنعت، معدن و تجارت حدود 40 درصد از تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد و شما می‌دانید وضعیت صنایع و معادن در حال حاضر چگونه است و این وزارتخانه تلاش می‌کند تا با کمک نمایندگان این وضعیت را سامان دهد.
وی همچنین گفت: خوشبختانه مقررات خروج از رکود در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های دولت پیگیری شده و آن‌طور که رییس‌جمهور قول داده است تا پایان تیرماه بسته خروج از رکود نهایی می‌شود و می‌توان به صنایعی که از تولید خارج شده‌اند کمک کرد.
روزنامه جهان صنعت
سیگنال خرید شاملا