رییس کل بانک مرکزی درحالی خواستار رسیدگی شورای رقابت به موضوع پرونده رانت 650 میلیون یورویی شده است که رییس شورای رقابت با اعلام اینکه شورا در صورت نیاز وارد بررسی این پرونده میشود، گفت: شورای در هر بازاری که تشخیص بدهد فضای رقابتی ندارد، ورود میکند و بازار تجارت هم از این قاعده مستثنا نیست.
به گزارش مهر، پرونده رانت 650 میلیون یورویی درحالی در دیوان محاسبات و کمیسیون اقتصادی مجلس محرز شده و گزارش آن به رییس مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد که اخیرا رییس کل بانک مرکزی خواستار رسیدگی این پرونده در شورای رقابت شده است.
ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه اقدام بانک مرکزی در مورد پرونده 650 میلیون یورویی کاملا موجه و منطقی بوده است، گفت: به نظر میرسد به موجب قانون اجرای اصل «44» قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده شورای رقابت باشد.
وی با تاکید بر اینکه هیچگونه خلافی در تمامی فرآیندهای تصمیمگیری و اجرایی این موضوع وجود ندارد، گفت: از ابتدا خلافی رخ نداده است که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد.
بر این اساس رضا شیوا رییس شورای رقابت اعلام کرد که شورا در صورت نیاز به پرونده «رانت 650 میلیون یورویی» ورود میکند و در ادامه گفت: بهطور حتم شورای رقابت در هر بازاری که تشخیص بدهد فضای رقابتی ندارد به منظور رقابتی کردن فضا وارد آن میشود.
وی با تاکید بر اینکه بازار تجارت هم از این قاعده (بازار رقابتی) به هیچ عنوان مستثنا نیست، تصریح کرد: در صورت نیاز و ارجاع مدارک شورای رقابت وارد موضوع رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت میشود.
این درحالی است که موضوع پرونده رانت 650 میلیون یورویی در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مسوولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و احمد توکلی نماینده مردم تهران و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی بررسی و وجود این رانت محرز شد و گزارش کمیسیون اقتصاد برای رییس مجلس برای ارسال به قوه قضاییه و قرائت در صحن علنی ارسال خواهد شد.
نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که روش وزارت صنعت برای ترخیص کالاها اقدام مناسبی است اما اینگونه امتیازات باید به تمام واردکنندگان ارایه شود و فقط فرد یا شرکت خاصی از چنین رانتهایی استفاده نکند.
البته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیته ویژه مذکور اعلام کردهاند که به موارد مشابه و شرکتهای دیگر هم این امتیازات داده شده است اما به گفته نمایندگان مجلس مستندات دقیق و قوی حاکی از آن است که این امتیازات تنها به شرکتی خاص داده شده است
جهان صنعت