|
معاون پارلماني وزير امور اقتصادي و دارايي با ارائه توضيحاتي در زمينه اظهارات اخير طيب‌نيا در مجلس گفت: وزير اقتصاد نگفته است كه مشكل وام ازدواج دو ماهه حل مي‌شود. علي‌اصغر يوسف‌نژاد با اشاره به صحبت‌هاي هفته گذشته وزير اقتصاد در مجلس اظهار داشت: براساس بند «الف» ماده 86 برنامه پنجم توسعه دقيقا مشخص شده است كه براي گسترش و نهادينه كردن سنت پسنديده قرض‌الحسنه شبكه بانكي كشور موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفكيك حساب‌ها و ايجاد سازوكارهاي مجراي اداري به نحوي اقدام كند كه منابع تجهيز شده از حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني و احتياطي صرفا براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه صرف شود كه مسووليت حسن اجراي اين بند با بانك مركزي جمهوري اسلامي است. وي با بيان اينكه قوه قانونگذار تعيين تكليف وام قرض‌الحسنه را به بانك مركزي داده است، تصريح كرد: در بند «ب» اين ماده نيز دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مردم تحت نظارت بانك مركزي سازوكار لازم براي توسعه آنها را فراهم كند. معاون پارلماني وزير اقتصاد با بيان اينكه بنابراين مسووليت اصلي اين كار با بانك مركزي است، گفت: در صحن شوراي اسلامي ما اعتقاد داشتيم كه سوال مربوط به وام‌هاي قرض‌الحسنه و وام ازدواج مرتبط با مسووليت وزير نيست و اين موضوع را كتبا به آقاي لاريجاني نيز اعلام كرديم، اما گفتيم اگر اصرار داريد ما جواب مي‌دهيم.
|
روزنامه اعتماد
سیگنال خرید شاملا