وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از انتشار خبر مزایده 9 میلیارد تومانی یک کارخانه 200 میلیارد تومانی در استان گیلان، به مدیرعامل بانک ملی دستور رسیدگی و حل و فصل آن را صادر کرده است.
به گزارش مهر، در حالی که قرار بود این مزایده جنجالی 25 تیرماه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سنگر از توابع استان گیلان برگزار شود، اما با وجود پاره‌ای از ابهامات، علی طیب‌نیا دستور بررسی دقیق این موضوع با حضور علی‌اصغر یوسف‌نژاد معاون پارلمانی خود را داده است.
بر پایه این گزارش، شرکت ایحا گستر شمال به عنوان بزرگترین مجتمع صنایع چاپ و بسته‌بندی ایران که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این استان گیلان احداث شده، پس از تغییرات متوالی نرخ ارز در حالی با انباشت بدهی 125 میلیارد تومانی به بانک ملی روبرو شده که طی سال‌های گذشته به رغم بسیاری از مصوبات و دستورات از سوی مسئولان ذی‌ربط همچنان با چالش مواجه است.
ارزش 200 میلیارد تومانی این کارخانه تنها با استناد به ارزیابی یک هیئت هفت نفره از گروه کارشناسان نخبه دادگستری برآورد شده، این در حالی است که از سوی فعالان صنعتی (چاپ و بسته‌بندی) چنین مجتمعی حداقل 400 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
مجتمع مذکور که در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع و با 25 هزار متر مربع زیربنا احداث شده و ارزش واقعی زمین این طرح بالغ بر 25 میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما کارشناسان ارشد بانک عامل نیز در سال 88 همین کارخانه را حدود 42 میلیارد تومان ارزش‌گذاری کرده‌اند که در صورت برگزاری این مزایده اما و اگرهای فراوانی پیرامون آن شکل می‌گرفت.
پس از دستور وزیر اقتصاد، قرار است پس از توقف عملیات اجرایی مزایده و تملیک، موضوعات دیگری همچون رفع پلمب انبار این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی، تعیین تکلیف بدهی‌ها، استمهال و تقسیط آنها به صورت کامل و همچنین تزریق نقدینگی به عنوان سرمایه در گردش نیز در دستور کار قرار گیرد.
دستور ویژه وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیرعامل بانک ملی در حالی صادر شده که به تازگی با مصوبه هیئت دولت و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور علی‌اصغر یوسف‌نژاد به عنوان یکی اعضای هیئت حمایت از صنایع موضوع بندهای 1 و 5 ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور منصوب شده و به نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا سازوکارهای لازم جهت رفع مشکلات صنایع را فراهم کند.
روزنامه کیهان
سیگنال خرید شاملا