دادستان ديوان محاسبات گفت: بررسي‌هاي ما اثبات كرد كه با وجود ادعاي بابك زنجاني، وي قصد پرداخت بدهي 2 ميليارد و 60 ميليون يورويي‌اش را به شركت ملي نفت ايران نداشته است. فياض شجاعي افزود: در مقطعي كه از بابك زنجاني خواستيم به ديوان محاسبات بيايد و درباره اين بدهي توضيح دهد، بهانه‌اش اين بود كه چون در فهرست تحريم قرار گرفته نتوانسته است آن را به داخل منتقل كند.
وي گفت: بررسي‌ها مشخص كرد 10 ماه قبل از اينكه نام زنجاني در فهرست تحريم قرار گيرد، اين بدهي بر ذمه او بوده است و اگر قصد داشت آن را به حساب‌هاي شركت ملي نفت يا حساب خزانه واريز كند بايد در اين مدت اقدام مي‌كرد.
شجاعي افزود: براي ما محرز شد كه او قصد بازگرداندن اين وجوه را نداشته است كه بر اين اساس به استرداد آن محكوم شد كه اكنون حكم محكوميتش قطعي است اما چون در زندان به سر مي‌برد آن را حتي به زندان هم ابلاغ كرديم تا از آن مطلع شود. وي گفت: ديوان محاسبات در شعبه اجراي احكامش مانند مراجع قضايي مي‌تواند اموال و حساب‌هاي بابك زنجاني را شناسايي و براي استيفاي حقوق بيت‌المال اقدام كند اما چون اين موضوع همزمان در مرجع قضايي نيز در حال رسيدگي است و فهرست اموال و دارايي‌هايش در اختيار آنان است در تعامل با قوه قضاييه و ديگر مراجع نظارتي هستيم تا فهرست اموالش را در اختيار ما قرار دهند تا بتوانيم از آن محل براي مسترد كردن بدهي‌اش اقدام كنيم. شجاعي با تبيين رسيدگي به پرونده بدهي بابك زنجاني به شركت ملي نفت ايران در ديوان محاسبات اظهار داشت: بانك مركزي و شركت ملي نفت پس از آگاهي از اينكه زنجاني 2 ميليارد و 60 ميليون يورو از وجوه حاصل از فروش نفت را از طريق بانك مركزي به حساب خزانه واريز نكرده است، موضوع را به ما گزارش كردند.
روزنامه اعتماد
سیگنال خرید شاملا