فراخوان دولت از کارشناسان برای ارزیابی بسته رونق اقتصادی؛ راهکار خروج غیرتورمی از رکود

 بر اثر تثبیت قیمت انرژی و در نتیجه کاهش قیمت حقیقی انرژی نسبت به سایر کالاهایی که قیمت آنها همراه با تورم افزایش می‌یافت، مصرف انواع انرژی به سرعت افزایش پیدا می‌کرد. هرچند ممکن است در مورد میزان واکنش مصرف به «افزایش» قیمت حامل‌های انرژی اختلاف برآورد وجود داشته باشد اما در این جمع‌بندی اختلافی نیست که «کاهش» قیمت نسبی انرژی‌ به افزایش مصرف آن دامن می‌زند. افزایش مصرف انرژی در سطح خانوارها منجر به هدر رفتن انواع انرژی و در سطح بنگاه‌های اقتصادی باعث افزایش وابستگی تولید به انرژی ارزان قیمت شد. از سوی دیگر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات مدیریتی در بخش نفت، میزان تولید این محصول طی سال‌های 1385 تا 1389 روندی کاهشی را طی کرد به‌طوری که طی این دوره حدود 500 هزار بشکه در روز از تولید نفت ایران کاسته شد.
تثبیت نرخ ارز نیز باعث شد به دلیل وجود تورم و افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابد‌ همچنین به دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی طی این دوره و ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافت و در سال‌های پایانی دهه 80 به اوج خود رسید‌ بنابراین طی این دوره، به دلیل تثیبت نرخ ارز، مصرف خانوارها و تولید بنگاه‌ها وابستگی بیشتری به کالاهای وارداتی (مصرفی و واسطه‌ای) پیدا کرد.
نرخ‌های سود بانکی متغیر مهم دیگری بود که طی این دوره با سیاست‌گذاری‌های نادرستی روبه‌رو شد. در ابتدای این دوره نرخ سود عقود مبادله‌ای- که در آن زمان بخش اصلی تسهیلات در قالب این عقود ارایه می‌شد- کاهش پیدا کرد. بر اثر این اقدام و به دلیل وجود تورم دو رقمی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و سپرده‌ها منفی شد. منفی شدن نرخ سود حقیقی سبب می‌شود افرادی که پول خود را در بانک نگه می‌دارند متضرر شده و افرادی که می‌توانند از بانک‌ها منابعی دریافت کنند منتفع شوند. در نتیجه تقاضای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت از سیستم بانکی کشور افزایش یافت.
این رویکرد از یک طرف موجب آن شد که توجیه اقتصادی طرح‌ها در چارچوبی نادرست و به نفع پروژه‌هایی صورت بگیرد که در واقع فاقد توجیه هستند و از طرف دیگر، وابستگی تامین مالی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی بیش از پیش افزایش یابد چراکه دریافت منابع مالی از بانک‌ها با نرخ سود پایین صرفه اقتصادی بیشتری داشت. از سوی دیگر کاهش قدرت کنترل بانک مرکزی در جهت مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی‌ باعث شد بانک‌ها منابع مورد نیاز برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان را از طریق بانک مرکزی تامین نمایند که بر اثر آن پایه پولی کشور در انتهای این دوره از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.
در مجموع نتیجه‌ تحولات اقتصادی نیمه دوم دهه 80، افزایش میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از شوک‌ها و تکانه‌های مختلف خارجی و داخلی بود زیرا:
- اولا افزایش درآمدهای نفتی و هزینه کردن آنها بدون توجه به عواقب این اقدام‌ منجر به افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی شد.
- ثانیا تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور باعث کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش وابستگی تولید بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به واردات شد.
- ثالثا تثبیت قیمت انرژی باعث شد تا بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش تولید انرژی‌بر را در دستور کار خود قرار دهند و در نتیجه وابستگی تولید کشور به انرژی ارزان‌قیمت افزایش یافت.
- رابعا کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی تامین مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها شد.
بنابراین در انتهای دهه 80‌ اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف می‌توانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.
دوره دوم؛ تحولات اقتصادی دی‌ماه 1389 تا مردادماه 1392
این دوره از دی‌ماه سال 1389 با افزایش جهشی قیمت انرژی آغاز می‌شود و با تحولات مهمی همچون شروع تحریم‌‌‌های نفتی و بانکی، تلاطمات ارزی و ورود بخش‌های مختلف اقتصادی به رکود و رشدهای منفی ادامه می‌یابد. همچنین در این دوره برای تسهیلات مشارکتی نیز سقف سود تعیین می‌شود. لازم به توضیح است که پس از کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای‌ به تدریج سهم عقود مشارکتی در ارایه تسهیلات افزایش یافته و سهم عقود مبادله‌‌ای کاهش یافت‌ به‌طوری که در سال‌های اخیر بخش عمده تسهیلات از طریق عقود مشارکتی ارایه می‌شود. در کنار تعیین نرخ‌های سود، آشکار شدن فساد بانکی در نیمه سال 1390 نیز بیش از پیش بانک‌ها را در جهت انقباض فعالیت‌های خود پیش برد.
در ادامه سعی می‌شود از طریق مرور وقایع دوره دوم و فرآیندهای اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر و در چارچوب نظریه‌های چرخه‌های تجاری توضیح داده شده در مقدمه گزارش، علل بروز رکود سال‌های 1391 و 1392 توضیح داده شود. بر این اساس تشخیص اینکه چه عواملی در چهار نقش 1- عواملی که ضربه اول را وارد می‌کنند، 2- عوامل انتشار یا سرایت دهنده، 3- عوامل زمینه‌ساز و 4- عوامل انتقال دهنده مساله در طول زمان ظاهر می‌شوند برای شناخت رکود اخیر ضرورت پیدا می‌کند.
افزایش جهشی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها که با کسری بودجه قابل توجهی همراه بود، در کنار تورم فزاینده و بروز اثرات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دوره قبل مانند مسکن مهر، «مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان» را موجب شدند که در ابتدای این دوره از طریق افزایش «هزینه تولید»، ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات را تحت تاثیر قرار داد. البته باید توجه شود‌ اثر «مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان» نمی‌تواند به تنهایی منجر به رکود در این دو بخش شود بنابراین نمی‌توان آن را به عنوان تکانه اولیه در ایجاد رکود قلمداد کرد. در ادامه و در اواخر سال 1390 تحریم‌های اقتصادی در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد.تحریم مبادلات نفتی در کنار سایر عواملی که منجر به کاهش تولید و صادرات نفت کشور طی سال‌های اخیر شده بود سبب کاهش شدید صادرات نفت کشور در سال 1391 شد‌ به‌طوری که صادرات نفت از حدود دو میلیون بشکه در روز در سال 1390 به حدود یک میلیون و 130 هزار بشکه در روز در سال 1391 رسید. کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت را به دنبال داشت که در نتیجه آن ارزش افزوده این بخش با کاهش 4/37 درصدی در سال 1391 مواجه شد. از سوی دیگر کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری «درآمدهای ارزی در دسترس» دولت کاهش یافت.
در اولین مرحله، کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه دولت در سال 1391 بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت؛ بودجه عمرانی دولت در سال 1391 با رشد منفی 47 درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال 1390 رسید بنابراین با در نظر گرفتن قیمت‌های ثابت، اثر کاهش درآمدهای در دسترس نفتی بر کاهش بودجه عمرانی سال 1391 بسیار تعیین‌کننده بوده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.
باید توجه داشت تحریم‌ها علاوه بر هدف‌گیری مبادلات نفتی، مالی و تجاری، ضلع چهارمی نیز دارند که کل ارکان نظام اقتصادی را با چالش مواجه می‌کرد. این ضلع، «نااطمینانی» ناشی از تصویب تحریم‌های جدید درکنار اخباری بود که تصویر مثبتی از آینده روابط اقتصادی و سیاسی با جهان را ارایه نمی‌داد. نااطمینانی حادث شده فراتر از تحریم‌های مالی، دارای ابعاد گسترده‌ای بود و از پس‌انداز خانوارها تا سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و از بازار سرمایه تا بازار پول را تحت تاثیر و تلاطم قرار می‌داد.
در نتیجه کاهش عرضه ارز (کاهش درآمدهای ارزی در دسترس) در کنار نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها، «مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان» و رشد نقدینگی لجام ‌گسیخته، زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور فراهم کرد. از آنجا که نرخ ارز طی دوره‌ای طولانی ثابت نگاه داشته شده بود و وفور درآمدهای ارزی به تشدید وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت انجامیده بود، کاهش عرضه ارز همراه با رشد بالای نقدینگی و تشدید عدم قطعیت نسبت به آینده‌ به سرعت به بحران ارزی تبدیل شد. بحران ارزی یا افزایش جهشی نرخ ارز همراه با نوسانات شدید‌ در کنار سرکوب قیمتی که با هدف مهار تورم انجام می‌گرفت، باعث شد هزینه‌های تولید در کوتاه‌مدت افزایش یابد. از این مسیر نیز ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات تحت تاثیر قرار گرفت.
بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد و مکانیسم‌هایی که بخش نفت را به سایر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط می‌کند به عنوان سازوکار انتشار یا سرایت عمل کرده است. این مکانیسم‌ها در سه مسیر واردات، بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه‌بندی هستند‌ بنابراین کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت از این سه مسیر به سایر بخش‌های تولید ناخالص داخلی (خدمات و صنعت) انتشار یافت و با افزایش هزینه‌های تولید منجر به افت تولید ناخالص داخلی در این دو بخش شد. همچنین میزان «وابستگی واردات به درآمدهای نفتی»، میزان «وابستگی بودجه به نفت‌» و میزان «آسیب‌پذیری تولید از تحولات ارز و تورم»‌ به عنوان عوامل زمینه‌ساز‌ بر شدت کاهش فعالیت‌های تولیدی اثرگذار شدند. تا به اینجا می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که محدودیت‌های ناشی از سمت عرضه اقتصاد یا به‌صورت مستقیم منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده یا از طریق افزایش هزینه تولید کاهش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی را در پی داشته است.
نکته دیگر اینکه کاهش تولید ناخالص داخلی به معنی کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی در کنار کاهش درآمد قابل تصرف خانوارهاست‌ بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی، خود از دو مسیر می‌تواند منجر به ایجاد یا تشدید عواملی شود که دینامیک کاهش ارزش افزوده بخش‌های تولیدی را در طول زمان تداوم بخشد؛ مسیر اول همان کاهش سودآوری بنگاه‌هاست که باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی نتوانند به تعهدات خود در قبال سیستم بانکی عمل کنند‌ بنابراین از این مسیر، مطالبات غیرجاری (معوق) سیستم بانکی افزایش یافته و بانک‌ها با تنگناهای مالی در جهت ارایه تسهیلات مواجه می‌شوند. از سوی دیگر همانطور که در ابتدای این بخش ذکر شد، کاهش نرخ سود عقود مشارکتی، آشکار شدن فساد بانکی سال 1390 و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی بین‌المللی سبب شد بانک‌ها بیشتر در جهت انقباض فعالیت‌های خود حرکت و برای ارایه تسهیلات محتاطانه‌تر عمل کنند.
در نتیجه بروز تنگنای جدی مالی در نظام بانکی، درکنار تامین منابع مورد نیاز بانک‌ها از طریق افزایش پایه پولی به عنوان یکی از عوامل انتقال دینامیک رکود در طول زمان عمل کرده است‌ زیرا عدم تامین مالی تولید توسط بانک‌ها و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم، می‌تواند مجددا از طریق سازوکارهای توضیح داده شده منجر به کاهش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی شود. مشکلی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است به این موضوع برمی‌گردد که بیماری شدید محیط حاکم بر روابط بانک و بنگاه‌ در شرایطی بروز کرده که راه‌های متعارف ظهور علایم بیماری مسدود است.
بنابراین تشخیص بیماری و میزان وخامت آن بسیار دشوار است. بانک‌ها در مواجهه با محدودیت‌های جدی مالی، علامتی از خود بروز نمی‌دهند و بر‌خلاف ارز که از طریق جهش نرخ ارز وجود مشکل را علامت می‌دهد‌ در بازار بانکی متغیری با رفتار مشابه وجود ندارد. از طرف دیگر، در سمت بنگاه هم، پدیده ورشکستگی که بیماری بنگاه را بروز می‌دهد به دلیل حمایت‌های مختلف به طور نادر اتفاق می‌افتد.
مسیر دیگری که می‌تواند رکود را در طول زمان منتقل کند به کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها مربوط می‌شود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که کاهش درآمد، در درجه اول اثر خود را بر کاهش پس انداز آشکار می‌کند و پس از آن، اثر بعدی بر تقاضای کالاهای بادوام ظاهر می‌شود و در مرحله انتهایی این اثر به کالاهای مصرفی کم دوام هم سرایت می‌کند. کاهش پس‌انداز، کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد که رکود را به آینده انتقال می‌دهد و کاهش تقاضای کالاهای مصرفی بادوام در درجه اول اثر خود را بر مسکن می‌گذارد و این بخش را نیز با رکود مواجه می‌سازد‌ بنابراین از مسیر درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، پس‌انداز و تقاضای کل کاهش می‌یابد که در نتیجه آن رکود به دوره‌های بعدی انتقال می‌یابد.
دوره سوم؛ تحولات اقتصادی شهریورماه 1392 تا زمان حاضر
این دوره با استقرار دولت یازدهم آغاز می‌شود. با شروع این دوره برخی از سازوکارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد‌ از میان برداشته شد. در اولین گام، روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی با «مذاکرات» در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی به وجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم‌های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه‌های نیمه دوم سال 1392 افزایش یابد. همچنین برخی از عواملی که طی سال‌های نیمه دوم دهه 80 منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله می‌توان به تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه‌های مهم نفت و گاز اشاره کرد‌ بنابراین مجموعه تحولات ایجاد شده در بخش نفت و افزایش فروش نفت به خریداران موجود، افزایش صادرات نفت در نیمه دوم سال 1392 را به دنبال داشت.
از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد. البته جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحریم‌ها (نااطمینانی) که اثری تعیین‌کننده بر تلاطمات بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.
تغییر مهم دیگر صورت گرفته دراین دوره، به اصلاحیه بودجه 92 و لایحه بودجه سال 1393 برمی‌گردد. در این خصوص تفکیک دو نکته ضروری است؛ نکته اول به زمان ارایه لایحه بودجه 93 مربوط می‌شود و نکته دوم به کیفیت و کمیت بخش‌های مختلف اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 93 نسبت به بودجه سال‌های 91 و 92. پس از سال‌ها تاخیرهای طولانی و بی‌انضباطی در ارایه لایحه بودجه به مجلس، وقت‌شناسی و تعهد دولت در ارایه لایحه بودجه در زمان قانونی آن نیز از جمله مواردی بود که در جهت کاهش فضای نااطمینانی در فعالان اقتصادی و افزایش امید به آینده موثر افتاد.
از سوی دیگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال 1392 برای کاهش کسری بودجه این سال، اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال 1393 از جمله مواردی است که کیفیت اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 1393 را نسبت به بودجه‌های سال‌های 91 و 92 در وضعیت مناسب‌تری قرار می‌دهد. بنابراین از این مسیر نیز بهبودی در عملکرد بخش خدمات کشور نسبت به سال 1391 و نیمه اول سال 1392 حاصل شد.
دیگر تحول مهم نیمه دوم سال 1392- به‌خصوص ماه‌های پایانی سال و ماه‌های آغازین سال 1393- که بر توقف مسیر رکودی تاثیر گذاشت، افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همان‌طور که توضیح داده شد، روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال 1392 و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه طی سال‌های 1391 و 9 ماهه اول سال 1392 شد که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد. همچنین بهبود نسبی محیط کسب و کار کشور که بیشتر ناشی از افزایش ثبات در سطح اقتصاد کلان و کاهش برخی موانع در ایجاد و توسعه کسب و کارها بود در کنار افزایش تولید نفت و گاز تحرکاتی را در ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد.
در مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال‌های 1391 و 1392، دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی کرد با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزا پایه پولی، تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها را محقق کند.
همان‌طور که اشاره شد یکی از اجزای «مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان» کشور وضعیت نامطلوب بازار انرژی و نابسامانی در پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها بود. مشکلات بازار انرژی ایران باعث شده‌است، بخش اعظم نفت و گاز استخراج شده از منابع زیرزمینی کشور، به شکل ناکارایی در داخل مصرف شود، بدون اینکه به اندازه‌ی مورد انتظار باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ملی شود. از سوی دیگر، مشکلات زیست‌محیطی ناشی از بهره‌برداری ناصحیح از حامل‌های انرژی‌‌ به بحران تبدیل شده بود و باید به سرعت برای رفع آنها برنامه‌ریزی می‌شد. این در حالی است که با وجود مصرف حدود دو میلیون بشکه نفت در روز و نزدیک به ۷۰۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال برای تامین انرژی کشور، دولت منابع ریالی لازم برای مدیریت بازار انرژی را در اختیار نداشت. مجموعه‌‌ مشکلات، انجام اصلاحات در بازار انرژی کشور را اجتناب‌ناپذیر کرده و اقداماتی فوری و البته سنجیده را ضروری می‌کند.
پرداخت‌های نقدی به خانوارها نیز با مسایل و مشکلات مختلف دست به گریبان بود. مهم‌ترین مساله در این زمینه کسری بودجه قابل توجهی است که فشار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند. از طرفی، بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه حمایت از خانوار نشان می‌دهد آنچه در سال 1389 برای حمایت از خانوارها در کشور صورت گرفت، یک تجربه منحصر‌به‌فرد و یکتا بود و در هیچ کشوری مشابه آن وجود نداشته است. زیرا هدف از برنامه‌های حمایت از خانوار، بهبود رفاه گروه‌های آسیب‌پذیر است که پرداخت نقدی به صورتی فراگیر، بدون هدف‌گیری گروه آسیب‌پذیر و بدون طراحی مکانیزمی برای خروج افراد از جمعیت یارانه بگیر با هیچ‌یک از اهداف برنامه‌های حمایت از خانوار همخوانی ندارد و بنابراین نیازمند اصلاحات جدی در مراحل بعدی بود.با توجه به نقاط ضعف مطرح شده، دولت یکی دیگر از اولویت‌های خود را شروع فرآیند اصلاح بازار انرژی تعریف کرد و اولین گام آن را در سال 1393 برداشت و این برنامه را با ملاحظه وضعیت رکودی کشور به‌گونه‌ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن متوجه تولید و رفاه خانوارها- و به‌خصوص خانوارهای کم‌درآمد- شود. برای تحقق این امر نیز طراحی این برنامه با استفاده از اندوخته تجارب داخلی و خارجی و آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین اجرا شده در بازار انرژی از جمله طرح هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد. نتیجه این برنامه‌ریزی آن بود که افزایش حدود 50 درصدی متوسط قیمت مجموعه حامل‌های انرژی در اردیبهشت ماه سال 1393، اثر معناداری بر شاخص قیمت خرده‌فروشی کالا و خدمات در ماه‌های اردیبهشت و خرداد نگذاشت.

روزنامه جهان صنعت