گروه اقتصادي |گويا در شانزدهمين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو بالاخره تكليف قيمت و قيمت‌گذاري خودرو مشخص شده تا خودروسازان و بازاري‌هاي بدانند خودروهاي خود را با چه بهايي بفروشند. به اين ترتيب بعد از ابلاغ فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو به شركت‌هاي خودروساز، جلسات مشورتي شوراي رقابت با اين شركت‌ها براي بررسي بيشتر قيمت انواع خودروها به پايان رسيده و قيمت نهايي با در نظر گرفتن آپشن‌هاي مختلف از امروز 14 تيرماه اعلام مي‌شود.
پيش از اين و در پس كش و قوس‌هاي فراوان تعيين قيمت خودرو توسط شوراي رقابت، اين شورا در روز 21 خرداد ماه افزايش 7/3 تا 9/6 درصدي قيمت خودرو را تصويب كرد. بر اساس اين فرمول عوامل قيمت خودرو در سال 1392، تورم اين صنعت در سال 1392، درصد تغيير قيمت خودرو از محل تغيير كيفيت و جريمه بي‌كيفيتي و همچنين عامل بهره‌وري از اصلي‌ترين شاخص‌هايي بود كه در تعيين قيمت خودرو مورد محاسبه قرار مي‌گرفت.
علاوه بر اين شوراي رقابت مصوب كرد كه بايد پنج شرط اعلامي توسط خودروسازان تامين شود يعني ميزان توليد خودرو در سطح قابل قبول قرار گيرد، آپشن‌هاي نصب شده روي خودروها به هيچ‌وجه اجباري نباشد، طرح‌هاي فروش به نحوي كه دريافت‌كننده خودرو، مصرف‌كننده نهايي آن باشد، اجرا شود، بازار حاشيه از ميان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شوراي رقابت اصلاح شود.
اما بعد از اين مصوبه خودروسازان به اين خبرواكنش منفي نشان داده و قيمت‌هاي جديد اعلامي از سوي شورا را نپذيرفتند و به وزارت صنعت و معدن اعتراض كردند.
آنها معتقد بودند كه طبق قانون شوراي رقابت تنها بايد فرمول قيمت‌گذاري را ابلاغ كند و حق تعيين قيمت‌ها را ندارد همچنين عنوان مي‌كردند كه در قيمت‌هاي اعلامي، قيمت جديد برخي خودروها پايين‌تر از قيمت فعلي آن است يعني اين شورا قيمت خودروي 206 تيپ 5 را 28 ميليون و 200 هزار تومان اعلام كرده ولي قيمت فعلي اين خودرو 35 ميليون و 431 هزار تومان است.
معترضان از ديگر ابهامات موجود در قيمت‌هاي اعلامي از سوي شوراي رقابت را موضوع آپشن‌ها و استانداردهاي اجباري مي‌دانستند و معتقد بودند شوراي رقابت به طور كلي اعلام كرده كه خودروسازان حق افزايش قيمت نسبت به قيمت‌هاي اعلامي به عنوان آپشن را ندارند و آپشن بايد به اختيار مصرف‌كننده روي خودرو نصب شود، اين در حالي است كه اعلام نكرده كه آيا استانداردهاي اجباري همچون كيسه هوا و استاندارد آلايندگي يورو 4 را نيز به عنوان آپشن در نظر گرفته است يا نه.
اين اختلافات باعث شد تا جلسات متعددي بين خودروسازان و شورا برگزار شده و در نهايت در روز 29 خرداد ماه، خودروسازان و شوراي رقابت در خصوص قيمت خودروهاي داخلي به توافق برسند. البته پيش از آن رييس شوراي رقابت از عدم تمايلش به برگزاري نشست مشترك با خودروسازان خبر مي‌داد اما بالاخره گرد ميز مذاكره نشستند و روي قيمت‌هاي جديد به توافق رسيدند.
بر اساس اين توافق اعلام شد كه قيمت‌هاي تعيين شده از سوي شوراي رقابت بدون احتساب هزينه‌هايي چون بيمه، شماره‌گذاري، ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض مربوطه بوده و اين هزينه‌ها به قيمت‌هاي نهايي اضافه خواهد شد.
همچنين گفته شد كه شوراي رقابت هزينه مربوط به استانداردهاي اجباري چون يورو 4 و كيسه هوا را نيز محاسبه و به قيمت‌هاي اعلامي اضافه خواهد كرد. با اين حال قيمت‌هايي كه از سوي شوراي رقابت اعلام شد ابهاماتي به ويژه در زمينه خودروي پژو 206 وجود داشت كه ظاهرا در جلسه روز پنجشنبه اين ابهامات برطرف شده است. خبري كه امروز (14 تير ماه) در نشست خبري رييس شوراي رقابت اعلام و قيمت نهايي خودروها به همراه 206 اعلام مي‌شود.
با اين روال در جديدترين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت كه از ابتداي حضورش بارها بر افزايش كيفيت خودروسازان تاكيد كرده بود و البته در تازه‌ترين اظهارنظر خود در مورد خودروسازان ابراز رضايت نسبي خود را نيز به شفافيت اعلام كرده است، رسما بر عدم واردات قطعات بي‌كيفيت خارجي تاكيد كرد و كارت قرمز خود را به اين قطعات نشان داد.
ساسان قرباني، سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو در اين باره با اشاره به اينكه در نشست شانزدهم گزارش كاملي در خصوص عملكرد و اهداف كيفي صنعت خودرو ارائه شد، اظهار كرد: اين گزارش كه براساس نظرسنجي مستقيم از خريداران خودرو صورت گرفته به مباحثي چون كيفيت فروش، خدمات پس از فروش، كيفيت محصول، تعداد ايرادهاي اعلام شده توسط خريداران، رتبه‌بندي نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش اشاره دارد. شاخص‌هاي توسعه و كيفيت محصول، فرآيندهاي فروش و خدمات پس از فروش و پايش رضايتمندي مصرف‌كننده از جمله عواملي است كه بايد مورد توجه خودروسازان قرار گيرد.
به گفته سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو در ادامه اين جلسه وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر استفاده خودروسازان از قطعات با كيفيت داخلي گفت: بايد از ورود قطعات بي‌كيفيت خارجي در صنعت خودروسازي جلوگيري كرد و فرهنگ پاسخگويي به مشتري را به عنوان يك الگوي رفتاري در جامعه رواج داد.
در ادامه نيره پيروزبخت، رييس سازمان ملي استاندارد ايران، با اشاره به اينكه تكميل آزمايشگاه‌هاي مربوط به تست خودرو و قطعات در برنامه‌هاي اين سازمان قرار دارد، خاطرنشان كرد: تجديدنظر در استانداردها و به‌روزرساني آنها در حال انجام است.
پيروزبخت با تاكيد بر اجراي برنامه‌هاي اعلام شده از سوي خودروسازان در زمان‌هاي تعيين شده، گفت: سرعت اجراي برنامه‌ها بايد مد نظر مسوولان بخش خودرو باشد.
در عين حال رضا شيوا، رييس شوراي رقابت عنوان كرده است كه جزييات فرمول قيمت‌گذاري خودرو هيچ تغييري نكرده است. خودروسازان موظف هستند شروط شوراي رقابت را در نرخ‌گذاري خودروها رعايت كنند .(روزنامه اعتماد)
سیگنال خرید شاملا