گروه اقتصادی- با حکم وزیر اقتصاد، محمد خزایی نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد بعد از شش سال دوری از سازمان سرمایهگذاری برای بار دوم به عنوان رییس سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی منصوب شد.
خزاعی که متولد 1332 در شهرستان کاشمر است از پنجم تیرماه 86 تا 18 اسفندماه سال گذشته سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمد خزایی را به عنوان معاون وزیر و رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران جایگزین بهروز علیشیری کرد.
معاون وزیر مشاور طیب‌نیا شد
همچنین بهروز علیشیری، رییس سابق سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران طی حکمی از سوی طیب‌نیا به سمت مشاور وزیر منصوب شد.
علیشیری که مدرک دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه خود را در سال 1385 از دانشگاه تهران دریافت کرده است، از سال 1387 تاکنون به عنوان رییس سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران فعالیت می‌کرد.
وابستگی اقتصاد به نفت
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه منشای اصلی پایین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور و نوسانات آن، تکیه بر درآمدهای نفتی است، اظهار داشت: اعمال تحریم‌های غیرمنصفانه نسبت به ایران با وجود وارد آوردن فشار و ایجاد تنگنا برای فعالیت‌های اقتصادی، این حسن را هم داشت که میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از ناحیه وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز روش‌های جایگزین این درآمدها را به ما نشان داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بازگشت کشور به شرایط اقتصاد نفتی را حتی در صورت رفع تحریم‌ها منتفی دانست و تصریح کرد: مسلما اگر این تحریم‌ها هم برطرف بشود، ما دیگر بنا نداریم از درآمدهای نفتی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور استفاده کنیم.طیب‌نیا با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: این سیاست‌ها مبنای کار دولت و قوای حاکمه و هدف اصلی آن، دستیابی به رشد مستمر، پایدار، انعطاف‌پذیر، درون‌زا و برون‌نگر است.
وی افزود: اگرچه رشد مورد نظر اقتصاد مقاومتی درون‌زاست اما در عین حال برون‌نگر نیز هست و این نکته‌ای است که مقام معظم رهبری در جریان دیدار بنده با ایشان مورد تاکید قرار دادند و اظهار داشتند که باید از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین‌الملل استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: البته استفاده از ظرفیت‌های عرصه بین‌الملل تنها به معنی تامین مالی نیست بلکه توسعه صادرات و حضور موثر در عرصه رقابتی اقتصاد جهانی اهمیت بسیار بیشتری از این موضوع دارد زیرا شرط اصلی باقی ماندن در بازار صادرات، بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید است.
طیب‌نیا افزود: اگر هنوز شاخص بهره‌وری در کشور ما پایین است و چندان رقابت‌پذیر نیستیم، به خاطر اعمال سیاست جایگزینی واردات در سال‌های گذشته است در حالی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی، رشد صادرات آن هم به عنوان یک هدف میان‌مدت به منظور دستیابی به رشد بالای اقتصادی در آینده است.
وی ادامه داد: اگرچه اعمال تحریم‌های خارجی زمینه‌ساز شوک کمبود عرضه در کشور شده است اما ما با شکل کاهش تقاضا نیز مواجه هستیم و هم مصرف بخش خصوصی و هم بخش دولتی طی دو سال گذشته کاهش چشمگیری داشته که این خود از عوامل مهم بروز رکود است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای خروج از رکود باید هم جانب عرضه و هم تقاضا را تقویت کنیم، اظهار داشت: تقویت صادرات به کشورهای منطقه اقدام مناسبی است که می‌تواند موجب خروج از رکود شود.
طیب‌نیا گفت: خوشبختانه بستر این کار در کشورهای همسایه از جمله عراق کاملا مهیاست؛ به ویژه که این کشور به تازگی همه محدودیت‌های صادراتی کشورمان را نیز لغو کرده و متقاضی واردات انواع کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی مهندسی از ایران است.
وی با یادآوری اینکه فضای بین‌المللی علیه ایران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بسیار مثبت شده است، اظهار داشت: علاقه‌مندی کشورهای صاحب سرمایه و سفر اتباع آنان به ایران افزایش چشمگیری یافته است، به شکلی که در سه ماهه ابتدای امسال حجم ورود توریست‌ها به کشورمان 5/2 برابر شده و ظرفیت هتل‌ها تا آخر تابستان تکمیل است که اطلاع واثق داریم بخش قابل توجهی از این افراد سرمایه‌گذاران خارجی یا نمایندگان آنها هستند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه زمینه صادرات خودرو از ایران به کشورهای منطقه وجود دارد، گفت: کشورهای خارجی علاقه زیادی به سرمایهگذاری در صنعت خودروی ایران دارند و تصور ما این است که برای بهبود کیفیت خودروهای تولیدی چه با مشارکت خودروسازان داخلی و چه بدون مشارکت آنها باید باب همکاری را با سرمایه‌گذاران خارجی این صنعت باز کنیم.
طیب‌نیا افزود: در حوزه صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت و گاز و حتی توریسم شاهد علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی هستیم که از جمله در سفر چندی پیش من به قطر آنها نسبت به تاسیس هتل‌های پنج ستاره در شهرهای مختلف ایران به شدت ابراز تمایل می‌کردند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نشانه‌های رشد و خروج اقتصاد کشور از رکود مشاهده می‌شود، رشد 90 درصدی تولیدات صنعت خودروسازی و رشد محسوس صنعت نفت و پتروشیمی را از جمله مصادیق این امر ذکر کرد.
زمان واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس
وی در جمع خبرنگاران نیز گفت: سرنوشت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای ما مهم است و با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان هر دو باشگاه برای واگذاری در اختیار ما قرار گرفت.طیب‌نیا درباره زمان واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: این دو باشگاه را برای واگذاری در اختیار داریم و این کار را با هماهنگی کامل با دکتر گودرزی انجام خواهیم داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد زمان واگذاری دو باشگاه افزود: این کار را از مدت‌ها قبل شروع کرده‌ایم و به زودی در این مورد اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
آمار جذب سرمایهگذاری خارجی
رییس سابق سازمان سرمایهگذاری نیز در مراسم تودیع و معارفه روسای این سازمان ضمن تشریح سختی‌های کار در حوزه سرمایهگذاری خارجی، نتیجه کار در این بخش را در عرصه بین‌المللی «مثبت» ارزیابی کرد.
مشاور وزیر اقتصاد به تشریح آخرین اخبار در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی پرداخت و گفت: نیابد مسوولان اقتصادی به دیپلمات‌ها در مذاکرات ژنو فشار بیاورند که سهم کمتری نصیب کشور شود.
بهروز علیشیری با اشاره به وضعیت بخش‌های اولویت‌دار سرمایهگذاری خارجی اظهار داشت: سرمایهگذاری جذب شده در سال 92 بیش از سه میلیارد و 317 میلیون و 379 هزار دلار بوده که البته قطعا افزایش می‌یابد چون آمارها دقیق نیست و در بخش معدن (نفت و گاز) جایگاه اول سرمایهگذاری را دارد.
وی افزود: فاینانس (تامین مالی خارجی) حدود 9/1 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده که نزدیک به 55 درصد کل سرمایه ورودی به کشور است.
رتبه اول بخش معدن در جذب سرمایهگذاری خارجی
مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رتبه دوم مربوط به بخش صنعت است، تصریح کرد: این بخش 980 میلیون دلار را جذب کرده که بالاترین رقم در این بخش به صنایع و تجهیزات حمل‌ونقل و خودروسازی مربوط می‌شود. همچنین رتبه سوم مربوط به بخش آب، برق و گاز است که 240 میلیون دلار جذب کرده است.
ضعیف‌ترین جذب سرمایه برای بخش حمل‌ونقل
علیشیری افزود: رتبه چهارم نیز در حوزه کشاورزی (پرورش ماهی) بوده که 234 میلیون دلار است که بالاترین رقم در این حوزه مربوط به گردشگری است. حوزه ساخت‌وساز و مسکن رتبه ششم را با 20 میلیون دلار دارد و جایگاه هفتم مربوط به ارتباطات و حمل‌ونقل با رقمی بالغ بر شش میلیون دلار است که در این حوزه جذب سرمایه ضعیف‌ترین بخش بوده است.
کاهش جذب سرمایه در 4 بخش
رییس سابق سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی با اشاره به بخش‌هایی که نسبت به سال 91 پیشرفت داشتند به فارس گفت در حوزه‌های معدن (نفت گاز)، کشاورزی و ساختمان، خدمات کاهش داشته اما در حوزه‌های صنعت، تامین آب، برق گاز افزایش داشته است.
رشد صددرصدی سرمایهگذاری خارجی بخش صنعت
به گفته علیشیری، 515 میلیون دلار جذب سرمایه بخش صنعت در سال 91 اکنون به یک میلیارد دلار رسیده است که رشد صددرصدی دارد و در پروژه‌های نیروگاهی حجم کل جذب سرمایه خارجی از 85 میلیون دلار به 239 میلیون دلار رسیده که 300 درصد رشد داشته است.
وی تاکید کرد: برای سال 92 آمارها قطعی نیست اما در گزارش سال‌جاری آمارها تکمیل خواهد شد.
مسوولان، اقتصاد را به مذاکرات ژنو گره نزنند
علیشیری در پاسخ به این سوال که مذاکرات و توافقات ژنو چه نقش و تاثیری در جذب سرمایهگذاری خارجی برای کشور دارد، بیان کرد: در سطح اقتصاد فکر می‌کنم کاری که حداقل مقامات حوزه اقتصادی در مجلس و دولت انجام دهند، این است که دو موضوع سیاست و اقتصاد به هم پیوند نزنند، به عبارت دیگر اقتصاد و شاخص‌های آن نباید روی مذاکرات تاثیر بگذارد و اجازه بدهیم دیپلمات‌ها بر پایه قواعد و منافع ملی بدون فشار از داخل در دیگر حوزه‌ها تحت شرایط منطقی تصمیم‌گیری کنند.وی یادآور شد: معتقدم شاخص‌های اقتصادی از بیرون تاثیر می‌گیرد اما می‌توان تصمیمات درون‌زا گرفت ولی نباید با گره زدن اقتصاد به سیاست کاری کنیم که قدرت چانه‌زنی دیپلمات‌ها در میز مذاکره پایین بیاید.
مشکلات بانکی برای ورود سرمایه
وی با بیان اینکه برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از حضور در ایران منع می‌شوند، تصریح کرد: برخی شرکت‌های کوچک و متوسط نیز برای حضور در ایران مشکلاتی مانند ورود سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی از طریق مجاری بانکی و ورود ماشین‌آلات به ایران دارند و کاری که مذاکرات کرده و پیامی که داشته این بوده که اقتصاد ایران متغیر بیرونی را از طریق مذاکره کنترل می‌کند و این علامت‌دهی درست موجب حضور سرمایهگذاری خارجی است.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، صرف حضور شرکت‌ها و گروه‌های سرمایه‌گذار در ایران منجر به سرمایهگذاری نمی‌شود، آنها در این رفت‌وآمد‌ها به دنبال کسب اطلاعات از فضای ایران و اولویت‌های توسعه‌ای، مشوق‌های سرمایهگذاری، محیط کسب و کار و دیگر مسایل هستند. البته برخی‌ها بازار کار ایران را به خوبی می‌شناسند و مشغول می‌شوند و تازه‌وارد‌ها به‌طور عمده به دنبال شاخص‌های اقتصادی کشور هستند.
علیشیری خاطرنشان کرد: اکنون چند هیات آلمانی در حوزه انرژی‌های نو، خودروسازی، صنایع شیمیایی و نیز کشورهای ایتالیا، پرتغال، سوییس، فرانسه نیز رایزنی داشتند
روزنامه جهان صنعت
سیگنال خرید شاملا