یکی از دلایلی که بانکها حاضر نیستند به واحدهای تولیدی و صنعتی وام پرداخت کنند فعالیت تجاری بسیاری از این بانکهاست.به گزارش خبرآنلاین، شورای پول و اعتبار یازدهم تیرماه به منظور ساماندهی وضعیت پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی تصمیم به بازنگری در سیاستهای پولی و اعتباری گرفت و برهمین اساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای را تغییر داد اما با گذشت چند روز هنوز بانکهای دولتی و خصوصی مصوبات جدید را به شعب خود ابلاغ نکردهاند و همچنان نرخهای سود بالاتر از نرخ مصوب شورا، دریافت میکنند. نرخهای سود تسهیلات بهطور متوسط حداقل 26 درصد و حداکثر 30 درصد است. هدف از افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای احیای این عقود در شبکه بانکی است اما به نظر میرسد نرخ 22 درصد چندان برای بانکها دلچسب نبوده و آنها همچنان با به کارگیری عقود مشارکتی در تسهیلات خرید خودرو، کالا یا تعمیر مسکن که اساس و ماهیت آنها مبادلهای است، سعی در دریافت نرخهای بالاتر سود از دریافتکنندگان تسهیلات دارند.
براساس گزارشها در حال حاضر حداقل نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی ملی و سپه دریافت میشود و بانکهای ملی و سپه نرخ سود 26 درصد را برای تسهیلات خود در نظر گرفتهاند اما در دیگر بانکهای خصوصی و غیردولتی نرخها از 27 درصد تا 30 درصد تعیین شده است البته کارمندان بانک اعلام کردهاند دلیل عدم اجرای نرخهای جدید سود بانکی این است که هنوز اداره مرکزی بخشنامهای به آنها ابلاغ نکرده است. این نرخها درحالی از سوی بانکها دریافت میشود که رییس کل بانک مرکزی فردای تصویب نرخ سود 22 درصدی عقود مبادلهای در شورای پول و اعتبار گفت: همه مصوبات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار از جمله نرخ سود 22 درصد برای تسهیلات مبادلهای از امروز ابلاغ و عملیاتی میشود اما تا به حال این اتفاق نیفتاده است.
سیدناصر موسویلارگانی، نماینده مجلس یکی از دلایلی را که بانکها حاضر نیستند به واحدهای تولیدی و صنعتی وام پرداخت کنند فعالیت تجاری بسیاری از این بانکها میداند. وی در این رابطه به خبر آنلاین گفت:« اکثر بانکها فعالیتهای تجاری بسیاری انجام میدهند و به دنبال درآمد بیشتر هستند که البته این درآمد را در ساخت و ساز و خرید و فروش زمین به دست میآورند. بسیاری از این بانکها شرکتهای بزرگ و حتی کارخانه دارند و البته در این موارد سود بیشتری را پیش بینی میکنند بنابراین از پرداخت تسهیلات واحدهای صنعتی و تولیدی خودداری میکنند. یکی از این بهانهها این است که باید افزایش سرمایه در نظر گرفته شود. البته این موضوع در شورای اسلامی مطرح شده است و دولت هم پیگیر این افزایش سرمایه است اما به نظر من کار اصلی که در این راستا باید انجام میشده است هنوز اتفاق نیفتاده است.»
موسویلارگانی در خصوص تاثیر رفتار بانکها بر بخش تولید گفت: «در حال حاضر مشکلات بزرگی برای کشور به وجود آمده است. مراکز تولیدی و صنعتی با 30 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند. این درحالی است که مقام معظم رهبری تاکید بسیاری داشته و دارند که از سرمایه ایرانی، تولید ملی و کار وتلاش تولید کنندگان حمایت شود. اما با عدم حمایت از تولیدکنندگان نه تنها تولید ما پیشرفتی نداشته است بلکه باعث شده، تولید کشور گرفتار رکود شدیدی شود.»
وی در ادامه افزود: «این درحالی است که رکود، حتی باعث شده است که دوباره از طریق واردات نیازها را برطرف کنیم. اما در صورتی که به بنگاههای تولیدی با توجه به اینکه در حال حاضر ظرفیت خوبی در بخش تولید ایجاد شده است، تسهیلات دهند، نه تنها نیاز داخل کشور را فراهم میکنیم بلکه نسبت قابل توجهی از کالاها را میتوانیم صادر کنیم و از این طریق مشکل اتکا به نفت را به نوعی حل خواهیم کرد. اتکا به نفت از گذشته مشکلی بوده است که همیشه دامنگیر اقتصاد تکنرخی ایران بوده است. پی گیری صادرات غیر نفتی میتواند این اتکا را از میان بردارد در صورتی که تولید را فراموش نکنیم.»این نماینده مجلس در پایان گفت: «امیدوارم با تصمیمات جدی دولت، بتوانیم صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم که هم زمینه برای اشتغال ایجاد شود و هم مانع خروج ارز از کشور شویم.»این بخشنامه یازدهم تیرماه به بانکها ابلاغ شده است اما هنوز شعب بانکهای دولتی و خصوصی بخشنامه نرخهای جدید سود تسهیلات بانکی را دریافت نکردهاند و میگویند تا زمان دریافت بخشنامه جدید پرداخت تسهیلات متوقف خواهد بود.
روزنامه جهان صنعت