وزیر امور اقتصادی و دارایی بازگشت کشور به شرایط اقتصاد نفتی را حتی در صورت رفع تحریم ها، منتفی دانست و گفت: منشا اصلی پایین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور و نوسانات آن، تکیه بر درآمدهای نفتی است.
علی طیب‌نیا دیروز در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران افزود: اعمال تحریم‌های غیرمنصفانه نسبت به ایران، با وجود وارد آوردن فشار و ایجاد تنگنا برای فعالیت‌های اقتصادی، این حسن را هم داشت که میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از ناحیه وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز روش‌های جایگزین این درآمدها را به ما نشان داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مسلما اگر این تحریم ها هم برطرف بشود، ما دیگر بنا نداریم از درآمدهای نفتی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور استفاده کنیم. طیب‌نیا با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: این سیاست ها مبنای کار دولت و قوای حاکمه، و هدف اصلی آن، دست یابی به رشد مستمر، پایدار، انعطاف پذیر، درونزا و برون نگر است.
وی افزود: اگر چه رشد مورد نظر اقتصاد مقاومتی، درونزا است، اما در عین حال برون‌نگر نیز هست و این نکته ای است که مقام معظم رهبری در جریان دیدار بنده با ایشان، مورد تاکید قرار دادند و اظهار داشتند که باید از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین الملل استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: البته استفاده از ظرفیت‌های عرصه بین الملل تنها به معنی تامین مالی نیست، بلکه توسعه صادرات و حضور موثر در عرصه رقابتی اقتصاد جهانی اهمیت بسیار بیشتری از این موضوع دارد، زیرا شرط اصلی باقی ماندن در بازار صادرات، بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید است.
طیب‌نیا افزود: اگر هنوز شاخص بهره وری در کشو ما پایین است و چندان رقابت پذیر نیستیم، به خاطر اعمال سیاست جایگزینی واردات در سال‌های گذشته است، در حالی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی، رشد صادرات، آن هم به عنوان یک هدف میان مدت به منظور دست یابی به رشد بالای اقتصادی در آینده است.
وی ادامه داد: اگر چه اعمال تحریم‌های خارجی زمینه ساز شوک کمبود عرضه در کشور شده است، اما ما با شکل کاهش تقاضا نیز مواجه هستیم و هم مصرف بخش خصوصی و هم بخش دولتی طی 2 سال گذشته کاهش چشمگیری داشته که این خود از عوامل مهم بروز رکود است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای خروج از رکود، باید هم جانب عرضه و هم تقاضا را تقویت کنیم، اظهار داشت: تقویت صادرات به کشورهای منطقه، اقدام مناسبی است که می تواند موجب خروج از رکود شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مسلما اگر این تحریم ها هم برطرف بشود، ما دیگر بنا نداریم از درآمدهای نفتی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور استفاده کنیم. طیب‌نیا با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: این سیاست ها مبنای کار دولت و قوای حاکمه، و هدف اصلی آن، دست یابی به رشد مستمر، پایدار، انعطاف پذیر، درونزا و برون نگر است.
وی افزود: اگر چه رشد مورد نظر اقتصاد مقاومتی، درونزا است، اما در عین حال برون‌نگر نیز هست و این نکته ای است که مقام معظم رهبری در جریان دیدار بنده با ایشان، مورد تاکید قرار دادند و اظهار داشتند که باید از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین الملل استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: البته استفاده از ظرفیت‌های عرصه بین الملل تنها به معنی تامین مالی نیست، بلکه توسعه صادرات و حضور موثر در عرصه رقابتی اقتصاد جهانی اهمیت بسیار بیشتری از این موضوع دارد، زیرا شرط اصلی باقی ماندن در بازار صادرات، بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید است.
طیب‌نیا افزود: اگر هنوز شاخص بهره وری در کشو ما پایین است و چندان رقابت پذیر نیستیم، به خاطر اعمال سیاست جایگزینی واردات در سال‌های گذشته است، در حالی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی، رشد صادرات، آن هم به عنوان یک هدف میان مدت به منظور دست یابی به رشد بالای اقتصادی در آینده است.
وی ادامه داد: اگر چه اعمال تحریم‌های خارجی زمینه ساز شوک کمبود عرضه در کشور شده است، اما ما با شکل کاهش تقاضا نیز مواجه هستیم و هم مصرف بخش خصوصی و هم بخش دولتی طی 2 سال گذشته کاهش چشمگیری داشته که این خود از عوامل مهم بروز رکود است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای خروج از رکود، باید هم جانب عرضه و هم تقاضا را تقویت کنیم، اظهار داشت: تقویت صادرات به کشورهای منطقه، اقدام مناسبی است که می تواند موجب خروج از رکود شود.
روزنامه کیهان
سیگنال خرید شاملا