برنامههای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود منتشر شد. این برنامهها در قالب یک بسته سیاستی تدوین شده و طی آن چهار برنامه کوتاهمدت با احتساب و بدون احتساب تداوم تحریمها به طور جزئی تشریح شده است.
فارس نوشت: دولت متن کامل بسته برنامههای خود را به منظور خروج غیرتورمی از رکود منتشر کرد.
در مقدمه این گزارش آمده است: دولت یازدهم در مسیر ایفای مسئولیت خود در پرداختن به مسائل اصلی و مهم کشور، پس از خارج کردن اقتصاد از التهاب بسیار بالای تورمی و طراحی هدفمندی یارانه ها با ساز و کاری متفاوت و اعمال ملاحظات شرایط رکود تورمی در آن، تهیه برنامه خروج "غیر تورمی" و "پایدار" از رکود را در دستور کار قرار داده است. این برنامه اینک در مرحله نهایی شدن است. اما قبل از آن، با توجه به اهمیت شکل گیری وفاق و اجماع بر سر عوامل بوجود آورنده شرایط موجود در اقتصاد ایران ، ستاد هماهنگی امور اقتصادی به این نتیجه رسید که قبل از انتشار مجموعه سیاستهای خروج از رکود، نسبت به انتشار تحلیل خود از عوامل شکل دهنده وضعیت موجود اقدام کند. در گزارش حاضر، علاوه بر تحلیل عوامل بوجود آورنده شرایط موجود، جهت گیری های اصلی دولت برای خروج از رکود نیز مورد اشاره قرار گرفته است. امید است گزارش منتشر شده مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته و از این طریق وفاق مورد نیاز برای اجرای سیاستهای خروج از رکود حاصل شود.
متن کامل این بسته به شرح زیر است:
گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت از شرایط اقتصادی سالهای 1391 و 1392؛
چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیریهای برونرفت از آن
مقدمه
شرایط اقتصادی کشور در سالهای 1391 و 1392 در وضعیت ویژهای قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی میشود که مشابه آن را نمیتوان در سه دهه گذشته مشاهده نمود. "بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی" نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سالهای 1357 تا 1360 (سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حسابهای ملی بانک مرکزی در سال 1338 تا کنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمیتوان دو سال پی در پی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد. البته باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سالهای 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سالهای قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکانپذیر بوده است. لذا بررسی دقیقتر شرایط دو سال گذشته و شناسایی عواملی که منجر به بروز آن شده است، علاوه بر آنکه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سیاستگذاریهای اقتصادی کشور میشود، میتواند مسیر عبور موفقیتآمیز از آثار مخرب شرایط این دو سال را نیز ترسیم نماید. زیرا بدون داشتن تحلیلی درست از چگونگی بروز این وضعیت در دو سال گذشته، نمیتوان در مورد چگونگی برون رفت از آن، تصمیم درست اتخاذ کرد.
با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش اقتصادی 100 روزه دولت ارائه شد، اقتصاد ایران طی سالهای 1391 و 1392 دچار پدیده "رکود تورمی " بوده است. جزء رکود این پدیده نسبت به جزء تورم آن دارای پیچیدگیهای بیشتری است. زیرا رکود میتواند از تحولات هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برونرفت از آن نیز متفاوت خواهد بود. همچنین در بررسی دورههای رونق و رکود، شناسایی و تفکیک عواملی که بر "عمق رکود" و "طول دوره رکود" اثر میگذارند از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس معمولا در نظریههای چرخههای تجاری، نقش 4 عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک میکنند؛ اول: عاملی که ضربه اول را وارد میکند، دوم: عوامل انتشار یا سرایت دهنده، سوم: عوامل زمینهساز و چهارم عوامل انتقال دهنده در طول زمان. تعیین دقیق نقش عامل مسلط در میان عوامل ذکر شده دشوار است. در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا رکود اتفاق نمی افتد و در صورت نبود عامل دوم، مساله در محدوده حوزه آسیب دیده باقی خواهد ماند. اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مساله قابل توجه نخواهد بود و بالاخره اگر عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پیوسته در یک زمان، به زمان بعد منتقل نخواهد شد.
بنابراین برای تشخیص صحیح مسئله اقتصاد ایران طی سالهای 1391 و 1392، لازم است قدری به عقب بازگشته و سیاستها و وقایع اقتصادی کشور طی سالهای گذشته مورد بررسی قرار گیرند. بهخصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر میگذارند لازم است مروری بر تحولات سالهای پیش از وقوع رکود، یعنی سالهای نیمه دوم دهه 1380 صورت گیرد. بر این اساس گزارش حاضر چهار دوره زمانی را مورد بررسی قرار میدهد.
- دوره اول: سالهای نیمه دوم دهه 80 (سالهای 1385 تا 1389)
- دوره دوم: از دیماه 1389 تا انتهای مردادماه 1392
- دوره سوم: از شهریورماه 1392 تا زمان حاضر
- دوره چهارم: ماههای پیشرو از سال 1393
دوره اول؛ تحولات اقتصادی سالهای 1385 تا 1389
طی این دوره، تحولات اقتصادی مهمی در کشور رخ داد که اثر آن بر عملکرد بازارها و بخشهای مختلف اقتصادی در همان دوره و سالهای پس از آن بسیار تعیین کننده بود. در این دوره افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد و دولت برای شروع طرحهای اقتصادی بلندپروازانه مانند طرح بنگاههای زودبازده و مسکن مهر و یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم به رغم وجود کسری بزرگ در آن، جرأت زیاد پیدا کند. از طرفی ساختار نهادهای تأثیرگذار اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامهریزی به گونهای تغییر یافت که ممانعت از این سیاستها با توجه به تجربه انباشته در این نهادها نیز امکانپذیر نبود. پیگیری چنین سیاستها و طرحهایی که منابع آن به صورت صحیحی از طریق بودجه دولت پیشبینی نشده بود، باعث شد طی این دوره پایه پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش باشد. در نتیجه تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد. در چنین شرایطی که تورم دو رقمی و نسبتا بالا در اقتصاد کشور حاکم بود، سیاستگذاری در خصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی بهگونهای انجام گرفت که یا کاهش سطح این متغیرها را در پی داشت و یا منجر به تثبیت سطح این متغیرها در مقادیر خود شد.
روزنامه جهان صنعت