رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه ۳ رئیس بانک حاضر در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به صورت همزمان محاکمه خواهند شد، گفت: بر خلاف ادعای برخی افراد قانوناً باید قاضی پرونده مهدی هاشمی تغییر می‌کرد.
به گزارش فارس، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده 3 هزار میلیاردی و بازگشت خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران، گفت: در اجلاس اخیر آمبودزمان جهانی با آمبودزمان کانادا صحبت و گفت‌وگو کردیم و از آنها خواستیم براساس تعهدشان که در بحث پذیرش آمبودزمان دارند نسبت به باز گرداندن خاوری اقدام لازم را انجام دهند.
وی افزود: از آنجا که بانک صادرات مبداء وقوع فساد 3 هزار میلیاردی بوده و بانک ملی مقصد این فساد، باید هر دو رئیس بانک و بانک سوم همزمان محاکمه شوند.
سراج درباره پرونده مهدی هاشمی و اینکه قاضی این پرونده تغییر کرده است، گفت: این تغییر قانونی انجام گرفته است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: از آنجایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من که به عنوان رئیس سازمان بازرسی انتخاب شدم دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.
وی درباره ایرادات گرفته شده به این پرونده نیز گفت: من در زمان قضاوتم در این پرونده به 10 مورد ایراد وارد دانستم که به دادسرای تهران اعلام کردم.
سراج درباره پرونده بابک زنجانی نیز گفت: دادسرای تهران باید درباره این پرونده آخرین اطلاعات را اعلام کند.
روزنامه همشهری
سیگنال خرید شاملا