گروه اقتصادی- یارانه تیرماه در حالی هفته آینده به حساب یارانه‌بگیران واریز می‌شود که فاز دوم هدفمندی در دومین ماه آغاز به سر می‌برد این در حالی است که هنوز موضوع نحوه پرداخت یارانه نقدی به متقاضیان دریافت آن از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت یازدهم به شمار می‌رود.
در عین حال یارانه نقدی همچنان درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی در سال 93 را می‌بلعد و چنان‌که معاون رییس‌جمهور می‌گوید دولت بیش از آنچه محقق می‌شود را صرف پرداخت یارانه نقدی خانوار می‌کند. بر اساس قانون بودجه 93 تراز منابع و مصارف فاز دوم هدفمندی یارانهها به سمت مصارف آن هم پرداخت یارانه نقدی خانوار سنگینی می‌کند، حال آنکه راه‌حل آن را قانون‌گذار در بودجه دیده است.
در قانون بودجه دولت مکلف به حذف یارانه نقدی پردرآمدها شده و برای کسانی که در عین استطاعت مالی اقدام به دریافت یارانه نقدی کنند نیز جریمه پیش‌بینی کرده است اما گام اول حذف یارانه‌بگیران از طریق خوداظهاری و ثبت‌نام در سایت رفاهی با شکست مواجه شد و درصد کمی حاضر به انصراف از دریافت یارانه نقدی شدند. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 73 میلیون نفر همچنان در کشور متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند.
این در حالی است که قانون بودجه در این باره به صراحت عنوان می‌کند که پرداخت یارانه نقدی به افراد غیرنیازمند (تشخیص نیاز توسط دولت صورت می‌گیرد) نباید صورت گیرد و افرادی بالاتر از سطح درآمدی اعلام شده توسط دولت که متقاضی دریافت یارانه می‌گردند، باید مشمول جریمه شوند.
بر اساس قانون بودجه سال 93 مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرده است که تنها به «نیازمندان» یارانه پرداخت کند این در حالی است که مفهوم «نیازمند» خود نیازمند تعیین و تعریف شفاف است که باید از جانب دولت پیگیری شود.
نمایندگان مجلس متن تبصره «21» قانون بودجه سال 91 را به این شرح به تصویب رسانده‌اند: طبق قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 15 دی‌ماه سال 88 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون یادشده و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید بنا به شرایطی که در مصوبه اعلام شده اقدام شود.
در زمان ثبت‌نام متقاضیان برای دریافت یارانه نقدی وزیر اقتصاد از شناسایی 10 میلیون ثروتمند که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند خبر داده بود اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت پس از پایان زمان ثبت‌نام اعلام کرد که دولت به تمام متقاضیان یارانه نقدی پرداخت می‌کند.
در این شرایط دولت از ابتدای فاز دوم هدفمندی یارانهها تاکنون دو مرحله یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است و با توجه به انصراف دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه، دولت تاکنون رقمی معادل 109 میلیارد و 200 میلیون تومان در مقایسه با دو ماه آخر فاز نخست هدفمندی یارانهها صرفه‌جویی کرده است.
بر اساس اعلام دولت یارانه نقدی در تیرماه که قرار است روز 22 تیرماه به حساب مردم واریز شود به تمامی افرادی که ثبت‌نام کردهاند تعلق می‌گیرد و این در حالی است که بر اساس قانون بودجه دولت باید در سه ماه ابتدایی سال عمل پالایش یارانه‌بگیران را انجام می‌داد.
در قانون بودجه سال 93 رقمی بالغ بر 59 هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها دیده شد و حجم مصارف نیز رقمی بالغ بر 59 هزار میلیارد تومان بود. براساس تبصره «21» قانون هدفمندی یارانهها 48 هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه دیده شده است که به آن ردیف یارانه‌ای قانون بودجه نیز افزوده شده و به 59 هزار میلیارد تومان می‌رسد، بر این اساس در سمت مصارف 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها در نظر گرفته شده است، 10 هزار میلیارد تومان سهم حمایت از تولید، بهبود حمل‌و‌نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظر گرفته شده است، 8/4 هزار میلیارد تومان برای سلامت و دو هزار میلیارد تومان نیز به بیمه بیکاری اختصاص داده شده است.
این در حالی است که سهم 60 درصدی خانوارها در قانون از منابع هدفمندی نیز در بودجه 93 به 88 درصد افزایش یافته است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در خردادماه با انتشار گزارشی به تشریح منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانهها در سال 92 و 93 پرداخته و معتقد است علی‌رغم مصوبه مجلس منابع و مصارف فاز دوم هدفمندی یارانهها تراز نیست. این مرکز در گزارش خود تصریح می‌کند: با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1393، منابع سازمان هدفمندی همچنان تکافوی تمامی مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ١٣٩٣ را نمی‌کند زیرا مصارف هدفمندی در سال ١٣٩٣ بیش از 593 هزار میلیارد ریال است ولی مجموع منابع هدفمند کردن یارانهها (مجموع منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و منابع اختصاص یافته از منابع بودجه عمومی براساس قانون بودجه 93) حدود 524 هزار میلیارد ریال است و برای همین دولت برای انجام همه تکالیف پیش‌بینی شده (حمایت از تولید، بخش سلامت و پرداخت بیمه بیکاری) با مشکل مواجه خواهد شد.
کسری 69 هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی عملکرد منابع قانون هدفمندی گویای این است که دولت با وجود افزایش قیمت صورت گرفته، برای انجام همه تکالیف پیش‌بینی شده (حمایت از تولید، بخش سلامت و پرداخت بیمه بیکاری) با مشکل مواجه خواهد شد.
سهم تولید در فاز دوم
پیش‌بینی‌ها درباره کسری منابع فاز دوم هدفمندی یارانهها و محقق نشدن سهم تولید و همین طور بیمه بیکاری که آن نیز عاملی مهم و اساسی در تولید به شما می‌رود، نخستین بار در اظهارات محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور خود را نشان داد؛ زمانی که نوبخت رسما اعلام کرد دولت در پرداخت یارانه نقدی سه ماهه نخست سال 4200 میلیارد تومان کسری داشته و اصولا با این وضع باید سهم دیگر بخش‌هایی که از منابع و درآمدها منتفع شوند را فاکتور گرفت.
اظهارت نوبخت تلویحا اعلام این واقعیت است که از درآمد هدفمندی یارانهها در سه ماهه نخست سال تولید بهره‌ای نداشته است و تاریخ بی‌نصیب ماندن تولید از اجرای هدفمندی یارانهها آن هم در حالی که به برخی صنایع اجازه افزایش قیمت و جبران افزایش هزینه‌هایشان نیز داده داده نشد، در حال تکرار شدن است.
البته محمدباقر نوبخت، سخنگوی هیات دولت در این رابطه می‌گوید هیچ ضرب‌الاجلی برای دولت در این ارتباط تعیین نشده و بیان شده که یارانه نقدی باید به خانواده‌‌های نیازمند داده شود. دولت در این راستا اعلام کرد خانواده‌هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند ثبت نام کنند و آنهایی که ثبت نام کردند مدعی هستند که نیازمند یارانه هستند.
وی همچنین گفته است با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتی‌مان از همان ابتدا شروع به بررسی‌های لازم برای تامین دهک‌ها کردیم البته خیلی مناسب ندیدیم که دایم بیان کنیم قرار است یارانه یکسری از افراد غیرنیازمند حذف شود چراکه به محض اینکه چنین سخنی را بیان کنیم افراد کم‌درآمد دچار استرس می‌شوند.
همچنین شاپور محمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است اگر میزان انصراف‌دهندگان بالا باشد و بتوان از محل پرداخت یارانه نقدی صرفه‌جویی کرد، دولت با اعمال هشت هزار میلیارد تومان و حتی کمتر از این میزان، کمترین اثرات تورمی را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. دولت همواره به دنبال حفظ ثبات اقتصادی برای مردم است تا مردم دغدغه بیمه، سلامت، امنیت غذایی، محیط‌زیست و زندگی سالم را نداشته باشند.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه دولت درباره حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی از روش انصراف اختیاری استفاده خواهد کرد، گفت: شناسایی افراد پردرآمد امکان‌پذیر است اما یک روزه نیست و فرآیند اجرایی خاصی را طلب می‌کند. دولت تلاش دارد تا روند اقناعی را جلو ببرد و حقی از کسی سلب نشود.
شناسایی پردرآمدها
اختلاف نظر‌ها در خصوص یارانه نقدی تیر ماه البته نه‌تنها بین دو قوه- دولت و مجلس- بلکه بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز وجود دارد کما‌اینکه جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس تاکید دارد که مجلس در قانون بودجه سال 93 مهلت سه ماهه برای شناسایی دهک‌های پردرآمد جامعه تعیین کرده که این زمان خردادماه به پایان رسیده است.
به گفته قادری، در قانون بودجه تاکید شده است که دولت باید تا خرداد ماه سال 93 دهک‌های درآمدی را بر اساس میزان درآمد افراد تعیین کرده و تنها به نیازمندان یارانه نقدی پرداخت کند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید دولت باید هرچه سریع‌تر دهک‌های درآمدی را شناسایی و بر اساس آن یارانه نقدی پرداخت کند و سایر درآمدهای هدفمندی را در بخش تولید و اشتغال و سلامت هزینه نماید.
وی می‌گوید در صورتی که دولت در تیرماه یارانه نقدی را به تمام متقاضیان پرداخت کند خلاف قانون عمل کرده و باید پاسخگو باشد.
لزوم حذف یارانه نقدی ۱۰ میلیون نفر
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز ضمن تاکید بر اینکه دولت باید شجاعت به خرج دهد و یارانه ۱۰ میلیون نفری را که وزیر اقتصاد از شناسایی‌شان خبر داده بود حذف کند، گفت: درصورت عدم حذف یارانه گروه‌های پردرآمد با کسری بودجه روبهرو خواهیم شد.
وی در ارتباط با وضعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در دولت اظهار کرد: محاسبات نشان داد که بیش از 75 میلیون نفر در دور جدید پرداخت یارانه نقدی ثبت‌نام کردهاند و در حال دریافت یارانه هستند.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه زاد‌و‌ولدهای صورت گرفته موجب افزایش تعداد دریافت‌کنندگان یارانه در فاز دوم هدفمندی یارانهها می‌شود، افزود: بنابراین بیش از 97 درصد یارانه‌بگیر داریم؛ آقای نوبخت هم البته اعلام کرد که به تمام کسانی که ثبت‌نام کردهاند یارانه پرداخت می‌شود این درحالی است که محاسبات ما و گزارش‌های دریافتی از سازمان هدفمندی یارانه و دولت حکایت از آن دارد که برای یک سال 40 هزار و 800 میلیارد تومان دولت باید یارانه پرداخت کند، کنار این موضوع باید توجه داشت که درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌های دو مرحله روی هم برای یک سال 40 هزار و 800 میلیارد تومان است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن اشاره به سربه‌سر شدن درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانهها در فاز دوم به تسنیم گفت: آنچه مجلس تصویب کرده و حتی در پیشنهاد دولت هم آمده بود مبنی بر اینکه 30 درصد به تولید، 10 درصد به بهداشت و درمان و یارانه بیکاری پرداخت شود، با این تفاسیر محقق نمی‌شود.
مصباحی‌مقدم در همین ارتباط به پاسخ دولت درباره عدم تحقق موارد یادشده اشاره و تصریح کرد: دولت به ما اعلام کرد که از 11 هزار و 200 میلیارد تومانی که در بودجه دیده شده برمی‌داریم ولی در پاسخ گفته شد که این رقم برای اهداف مشخصی است و هزینه کردن آن در غیر اهدافی مانند آرد و نان و یارانه دارو خلاف قانون است.وی با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جواب درستی از مسوولان سازمان هدفمندی یارانه و نمایندگان دولت درباره پرداخت یارانه تولید و سایر بخش‌ها دریافت نکرده است، ادامه داد: اخیرا باز هم آقای نوبخت در مصاحبه‌ای تکرار کرده است که ما به تمام کسانی که داوطلبانه ثبت‌نام کردهاند یارانه خواهیم داد.نماینده مردم تهران در مجلس افزود: با این وجود دولت باید پاسخ دهد که این کمبود و اهداف ذکرشده در قانون را برای فاز دوم هدفمندی یارانهها چگونه قرار است محقق کند!
مصباحی‌مقدم در همین ارتباط تصریح کرد: وزیر اقتصاد در صحن مجلس اعلام کرد که ما 10 میلیون نفر را شناسایی کرده‌ایم و یارانه اینها را می‌توانیم حذف کنیم، پیشنهاد ما این است که دولت شجاعت به خرج دهد و یارانه این گروه شناسایی شده را حذف کند.
وی اضافه کرد: اگر دولت یارانه این افراد را حذف کند روزنه‌ای ایجاد می‌شود برای سایر خدماتی که دولت باید از طریق درآمد ناشی از یارانهها بپردازد در غیر‌این‌صورت با کسری بودجه روبهرو می‌شویم، صحبت‌های مسوولان دولتی هم البته حکایت از آن دارد که دولت از سایر منابع برای برخی هزینه‌ها استفاده می‌کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین تاکید کرد: ضمنا فشاری که روی شرکت‌های آب و برق و گاز و... وارد شده مبنی بر اینکه این شرکت‌ها سال‌های قبل نتوانستند سرمایه‌گذاری کنند و الآن هم صحبت از این است که احتمال دارد برق‌رسانی در تابستان جاری با مشکل روبهرو شود ناشی از عدم سرمایه‌گذاری این شرکت‌هاست.
مصباحی‌مقدم درباره گزارش دولت برای شروع راستی‌آزمایی اطلاعات یارانه‌بگیران گفت: گزارش خاصی به مجلس گزارش نشده است.
چالش‌های پرداخت یارانه نقدی
همچنین علی قنبری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس در این‌باره به «جهان صنعت» گفت: پرداخت یارانه نقدی یکی از اشتباهات فاحش دولت گذشته بود که برای دولت یازدهم نیز به ارث گذاشته شد چراکه این طرح لطمات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور داشته است.
وی افزود: دولت یازدهم نتوانست به دلیل مسایل سیاسی و اجتماعی یارانه را فقط به افراد نیازمند پرداخت کند و طبعات این سیاست غلط کسری بودجه، رشد فرهنگ بیکاری و افزایش نقدینگی و تورم بوده است و دولت باید تلاش کند تا افراد غیرنیازمند را شناسایی و حذف کند.
قنبری بیان کرد: پرداخت یارانه به صورت نقدی بدترین نوع پرداخت است و باید این پرداخت به صورت کالایی و خدماتی مانند پرداخت کوپن کالاهای اساسی، خدمات بهداشتی، درمانی و آموزش به افراد نیازمند صورت بگیرد. این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید یک دوره زمانی را اعلام کند تا فقط افراد نیازمند ثبت‌نام کنند و افراد غیرنیازمند نیز انصراف بدهند و اگر این روش محقق نشد باید به شناسایی افراد نیازمند از طریق نهادهای حمایتی و شناسایی افراد کم‌درآمد اقدام کند.
راستی‌آزمایی اطلاعات اقتصادی خانوار
واقعیت این است که قوه مقننه با نگاه حمایت از تولید و بهداشت این مصوبه را در قانون بودجه برای دولت یازدهم در نظر گرفت تا با ذخیره‌سازی منابع مالی این اعتبارات را در راستای اشتغال و حمایت از تولید صرف کند.
مجلس شورای اسلامی و شاکله نمایندگان معتقد هستند که دولت قصد اجرای صحیح هدفمندی را دارد اما گلایه‌هایی دارند مبنی بر اینکه دولت همت یا جرات اجرای هدفمندی را ندارد.در مقابل نیز دولت با چالش روانی حذف یارانه‌بگیران روبهرو است به شکلی که پالایش یارانه‌بگیران به نیازمند و غیرنیازمند به اذعان دولتمردان مقوله‌ای زمانبر است که نمی‌توان طی مدت کوتاهی به آن دست یافت.گذشته از این پالایش یارانه‌بگیران نیازمند یک سیستم آماری دقیق و قوی در عرصه آماری و اقتصادی است که فقر آن به شدت دیده می‌شود کما اینکه دولت تنها حساب دریافتی کارمندان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را دارد که جملگی بدون شک نیازمند دریافت یارانه هستند.یارانه تیرماه در هر صورت بنا به گفته دولت بدون تمایز نیازمند از غیر نیازمند واریز خواهد شد. در عین حال دولت ملزم به شناسایی نیازمندان است و باید پله به پله نیازمندان را از مابقی یارانه‌بگیران جدا کند.
به هر سو روحانی وارث یک انتظار اجتماعی است که باید مدیریت شود، انتظار اجتماعی که حذف یارانه را ممکن است به راحتی قبول نکند. در مقابل نیز برای اجرای قانون و نداشتن نگاه به صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی راهی جز حذف یارانه‌بگیران وجود ندارد.
یارانه تیرماه به اذعان نمایندگان نخستین تخلف از بودجه 93 تعبیر می‌شود که شاید در جایگاه خود فشار زیادی بر بودجه و کسری بودجه نیاورد اما بدون شک در صورت استمرار دولت را با چالش بودجه‌ای مواجه می‌کند، چالشی که نه اقتصاد توان روبهرو شدن با آن را دارد و نه دولت زمان پرداختن به آن را.
وزیر اقتصاد از تشکیل کارگروه خانوار برای حذف پردرآمدها خبر داد؛
تصمیم‌های جدید دولت برای یارانهها
به گفته طیب‌نیا، برخی تصمیمات از جمله مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها توانست آثار مثبتی را در شاخص بورس داشته باشد و البته برخی محدودیت‌های دیگر نیز پیش روی واحدهای بورسی قرار گرفته که آنها را با وزرای نفت، صنعت و رییس کل بانک مرکزی در میان گذاشته‌ایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از این موانع محدودیت‌ها، بورس کالا بود که وزیر صنعت پذیرفته تا این محدودیت‌ها مرتفع شود و در مجموع این مشکلات به تدریج در حال برطرف شدن است و بازار سرمایه به‌زودی به وضعیت باثباتی در آینده نزدیک خواهد رسید.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: تمامی اعضای دولت، مجلس و ارکان حکومت از جمله قوه قضاییه همه از بازار بورس حمایت می‌کنند و می‌توانند در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی نقش‌آفرین باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باور ما این است که باید مشکلات بورس را برطرف کنیم و بر این اساس مجلس نیز قول مساعد داده تا حمایت‌های لازم را برای خروج بورس از شرایط فعلی صورت دهد.
وی در پاسخ به سوال مهر خاطرنشان کرد: فعالان بازار سرمایه به‌خصوص افرادی که در نیمه دوم سال گذشته وارد بورس شده‌اند مطمئن باشند که دولت هیچ حمایتی را از بورس در جهت رونق دریغ نمی‌کند و البته تمامی کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر افرادی که بر اساس هیجانات موجود اقدام به فروش سهام کنند به طور قطع متضرر خواهند شد چراکه در حال حاضر قیمت انواع سهام در کف قیمتی خود قرار دارد و افرادی که بازار را می‌شناسند به هیچ عنوان اقدام به فروش سهام نخواهند کرد.
طیب‌نیا گفت: دولت با جدیت قول می‌دهد که بورس در آینده‌ای نزدیک از وضعیتی با ثبات و پُررونق برخوردار شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه ستاد هدفمندی یارانهها کارگروه مشخصی را تحت عنوان «خانوار» تشکیل داده که مسوولیت آن بر‌عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، گفت: این وزارتخانه در حال مطالعه و بررسی اطلاعات خانوارهایی است که هم‌اکنون یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: نتایج بررسی‌های این کارگروه در آینده‌ای نزدیک اعلام خواهد شد و البته دولت مصمم است که احکام قانونی را اجرا کند اما به هیچ عنوان در حذف یارانه پردرآمدها شتاب‌زده عمل نخواهد کرد.
طیب‌نیا افزود: بر اساس نتایج بررسی اطلاعات افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام اولیه صورت داده بودند، چنانچه خانواری جزو مشمولان دریافت یارانه نقدی نباشد به طور قطع یارانه‌اش قطع خواهد شد.
حمایت‌های نقدی تنها به خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تکذیب این مطلب که هیچ منابعی برای حمایت از تولید وجود ندارد، گفت: دولت بنا را بر این دارد که در آینده منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به جای پرداخت‌های غیرهدفمند به عامه مردم به صورت هدفمند مورد استفاده قرار دهد.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: حمایت جدید دولت از خانوارها بر آن دسته از گروه‌هایی متمرکز خواهد شد که مشمول حمایت‌های کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند ضمن اینکه بخش دیگری از حمایت‌های دولت در حوزه سلامت متمرکز خواهد شد همان‌طور که اکنون دولت به وعده خود در مورد بخش سلامت عمل کرده است.
وی گفت: مجموعه سیاست‌های دولت در بخش سلامت مورد رضایت عموم مردم است و دولت تلاش دارد تا بحث بیمه پایه سلامت را به عموم مردم تسری دهید.
دولت مصمم به حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی یارانهها
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دولت درخصوص حمایت از تولید مصمم است و تلاش دارد حمایت از تولید را به صورت پرداخت یارانه سود و وجوه اداره شده به بخش‌هایی از تولید اختصاص دهد که افزایش بهره‌وری و به‌کارگیری شیوه‌های نوین تولید را در دستور کار قرار داده است ضمن اینکه استهلاک شتابان برای افرادی که در حوزه صنایع انرژی‌اندوز فعالیت دارند حادث خواهد شد.
واگذار ی200 هزار واحد مسکن مهر به زودی
طیب‌نیا در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران درباره تامین مالی مسکن مهر و تصمیمات شورای پول و اعتبار گفت: این موضوع در کارگروه‌هایی از همان روزهای نخست فعالیت دولت یازدهم آغاز شده است به نحوی که منابع مالی لازم براساس یک بازده زمانی مشخص از سوی وزارت راه‌وشهرسازی ارایه و به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: برهمین اساس بانک مرکزی به وظایف خود عمل می‌کند و در جلسه اخیر هیات دولت وزیر راه گزارش مناسبی را از روند فعالیت مسکن مهر اعلام کرده است که براساس آن 200 هزار واحد مسکونی آماده واگذاری است.
وی درباره وضعیت واحدهای واگذار نشده، گفت: برخی از واحدها به دلیل محدودیت‌های جزیی در زیرساخت‌ها هنوز قابل واگذاری نیستند که امیدواریم در آینده شاهد واگذاری آنها باشیم.
واریز یارانه نقدی تیر ماه ؛هفته آینده
یارانه نقدی 45500 تومانی تیرماه 93 هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.به گزارش مهر، سومن یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به ازای هر نفر در فاز دوم هدفمندی یارانهها- مربوط به تیرماه 93- هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
مبلغ یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانهها همچنان 45 هزار و 500 تومان است که به تمام افرادی که در این مرحله ثبت‌نام کردهاند، تعلق می‌گیرد.بر این اساس، با احتساب اینکه بیش از 74 میلیون ایرانی در سایت رفاهی ثبت نام کردهاند، دولت مبلغی حدود سه هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار ماهانه برای یارانه نقدی درنظر گرفته است.
روزنامه جهان صنعت
سیگنال خرید شاملا