گروه اقتصادی- دولت درحالی از بررسی طرح حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد عقب‌نشینی کرد که با اجرای فاز دوم هدفمندی نگرانی‌هایی را در سطح جامعه مبنی بر اعلام شیوه‌های مختلف برای شناسایی پردرآمدها و استخراج اطلاعات اقتصادی آنها ایجاد کرده بود.
با وجود اینکه اطلاعات دهک‌های پردرآمد در پایگاه‌های اطلاعاتی دولت وجود دارد اما معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که شناسایی افراد پردرآمد امکان‌پذیر است اما یک روزه نیست و فرآیند اجرایی خاصی را طلب می‌کند، دولت تلاش دارد تا روند اقناعی را جلو ببرد و حقی از کسی سلب نشود.
معاون طیب‌نیا درحالی از عقب‌نشینی دولت از بررسی حذف یارانه نقدی پردرآمدها می‌گوید که نکته قابل تامل این است که دولت منابع پرداخت یارانه نقدی را از چه محلی تامین می‌کند و با کسری بودجه هنگفتی که در انتظارش است چه می‌کند؟!
بر همین اساس دلیل اصلی میزان کسری بودجه هدفمندی که دولت نمی‌تواند به بخش تولید یارانه بدهد، میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی است چراکه در لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود 95 درصد افزایش قیمت حامل‌ها پیش‌بینی شده بود که مجلس 75 درصد آن را به تصویب رساند اما در نهایت چیزی که در عمل دولت اجرا کرد و منطبق با قانون هم نیست افزایش میانگین 50 درصدی قیمت حامل‌های انرژی است بنابراین دولت از این جهت هفت تا هشت هزار میلیارد تومان کسری می‌آورد.با این اوصاف از مجموع منابعی که افزایش قیمت‌ها سبب شده حدود 53 هزار میلیارد تومان تحقق می‌یابد و در نهایت شش تا هفت هزار میلیارد تومان کسری حاصل خواهد شد.
علاوه بر این تعهداتی در دولت در بخش بهداشت و درمان ایجاد شده و از سوی دیگر دولت هیچ دهکی را حذف نکرده است و 42 هزار میلیارد تومان را نیز باید برای یارانه پرداخت کند بنابراین با پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان از کل مبلغ 10 هزار میلیارد تومان تنها دو تا سه هزار میلیارد به بخش تولید خواهد رسید.
در همین حال معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه دولت درباره حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی از روش انصراف اختیاری استفاده خواهد کرد، گفت که شناسایی افراد پردرآمد امکان‌پذیر است اما یک روزه نیست و فرآیند اجرایی خاصی را طلب می‌کند، دولت تلاش دارد تا روند اقناعی را جلو ببرد و حقی از کسی سلب نشود.
شاپور محمدی درباره حذف دهک‌های پر درآمد از یارانه‌ها اظهار کرد: دولت در این زمینه تابع قانون است اما اعتماد به مردم به عنوان یک اصل برای دولت محترم است و ما سعی می‌کنیم تا جایی که امکان انصراف اختیاری باشد از این مکانیزم استفاده کنیم.
معاون وزیر اقتصاد افزود: به هر حال هر تکلیف قانونی که مجلس برای دولت تصویب کند قانون است و باید اجرا شود اما اینکه عده‌ای را حذف و یارانه آنها را در تولید هزینه کنیم فرآیندی یک روزه نیست چراکه شناسایی افراد پردرآمد امکان‌پذیر است اما مکانیزم‌های اجرایی خاصی را طلب می‌کند و دولت تلاشش این است که در این زمینه یک روش اغنایی را پیش ببرد.
محمدی خاطرنشان کرد: مجلس نیز با احترامی که به مردم می‌گذارد نشان می‌دهد که ما باید اول از مردم بخواهیم که انصراف دهند همان‌طور که عده‌ای نیز انصراف دادند. هر چند که دولت می‌تواند این قانون را اجرا کند اما طبیعی است که فرآیند تدریجی بهتر به نتیجه می‌رسد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان حذف دهک‌های پر درآمد از یارانه‌ها گفت: بستگی دارد در طول سال چقدر انصرافی داشته باشیم به هر حال کسانی که حذف می‌شوند امکان شکایت به خود دولت را دارند اما سامان دادن این مسایل و اینکه حقی از کسی سلب نشود فرآیندی زمانبر است و نیاز به ملاحظات خاصی دارد. محمدی که در برنامه نگاه یک سخن می‌گفت، با بیان اینکه در پایان سال گذشته بحث مربوط به پرداخت مطالبات پیمانکاران تا اندازه‌ای انجام شد، اظهار کرد: بودجه عمرانی دولت حدود 23 هزار میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به سال قبل رشد خوبی را داشته است و از جمله پیگیری‌های دولت مصوبات مربوط به بهبود محیط کسب و کار بود که دو هفته پیش تصویب شد و می‌تواند در زمینه تجارت فرامرزی، هدف‌گذاری محیط کسب و کار و اینکه در همه وزارتخانه‌ها مانیتورینگ صورت گیرد بسیار کمک کننده باشد.
وی لایحه حمایت از تولید را بخشی از بسته حمایت از تولید ملی عنوان و اظهار کرد: بخشی از آن بسته مربوط به مصوبات هیات وزیران است که نیازی به لایحه ندارد و آنها نیز به موازات در حال پیگیری هستند البته برنامه جامع‌تری نیز در حال حاضر در دستور کار دولت قرار دارد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان انطباق سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در وزارت اقتصاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: تقریبا می‌توان گفت سیاست‌ها تا اندازه زیادی مطابقت دارد هر چند که قبل از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز اکثر مسوولان دولت بنا به دلایلی در طرحی به نام اقتصاد مقاومتی فعالیت داشتند و طرح کلان ملی در وزارت علوم تعریف شده بود و از ابتدا این باور وجود داشت. محمدی با بیان اینکه چون انتظار می‌رفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شود وزارت اقتصاد همیشه نگاه درونی به این سیاست‌ها داشت، خاطرنشان کرد: حتی زمانی که سیاست‌ها نهایی نشده بود مورد توجه وزارت اقتصاد و دستگاه‌های دیگر بود اما وقتی ابلاغ شد خط راهنمای همه سیاست‌ها قرار گرفت.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: سیاست اقتصاد مقاومتی یک الگوی بسیار سازگار از سیاست‌های قبلی است که برخی از آنها نیز در سیاست‌های کلی اصل «44» نیز وجود داشته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حوزه سیاست خارجی طبیعی است که دولت سیاست خود را پیگیری کند، اظهار کرد: در حوزه اقتصاد همیشه دولت این فرض را داشته که ممکن است مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد بنابراین همیشه دو سناریو برای دولت مطرح بوده و به توان داخلی و سیاست‌ها بدون اتکا به خارج نیز توجه شده است.
محمدی افزود: دولت در لایحه حمایت از تولید که هم وزارت اقتصاد و هم مجلس آماده کرده بودند و همچنین جلسات معاون اول رییس‌جمهور با فعالان اقتصادی مشکلات بخش‌خصوصی را به‌طور کامل شنید و در سیاست‌ها مدنظر قرار داد بنابراین در این لایحه و بسته سیاستی به همه این موارد توجه شده چراکه برخی موارد حتی به مصوبه هیات وزیران نیز نیاز ندارد بنابراین این کار در سه سطح درون دستگاهی دولت و مجلس قابل پیگیری است و طبقه‌بندی می‌شود و ان‌شاءالله در مدت کوتاه به مرحله اجرایی درخواهد آمد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در توضیح تاخیر در تدوین آیین‌نامه برای تبصره «2» قانون بودجه سال 1393 مبنی بر ظرفیت‌هایی که برای دولت ایجاد شده است، اظهار کرد: تدوین آیین‌نامه‌ها بعضا ملاحظاتی دارد و زمانی که آیین‌نامه تدوین می‌شود ممکن است رفت و برگشت‌هایی وجود داشته باشد و تاخیر ایجاد شود اما به هر حال این موضوع در دستور کار دولت است و زمان نهایی شدن آن نیز به برنامه‌های دولت بستگی دارد چراکه در هر یک از جلسه هیات وزیران مصوباتی وجود دارد. وی افزود: رشد تولید نفت هم این موضوع را نشان می‌دهد که دولت به این امکانی که مجلس در اختیارش گذاشته، پاسخ مثبت داده است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت قصد دارد از واردات به خصوص درمورد کالاهای مصرفی پرهیز کند در پاسخ به این سوال که چه مقدار از 10 هزار میلیارد تومان هدفمندی در نظر گرفته شده برای بخش تولید به این بخش می‌رسد، اظهار کرد: با توجه به اینکه وصولی‌های سه ماه اول از محل هدفمندی یارانه‌ها کم بوده این امکان بسیار محدود است. من عدد دقیق پرداختی‌ها را حضور ذهن ندارم اما با توجه به اینکه اجرای برنامه هدفمندی و افزایش قیمت‌ها دیرتر انجام شد و پرداختی‌ها از اول سال انجام شده امکان پرداخت بسیار محدود است.
محمدی با اشاره به تلاش دولت برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی تصریح کرد: ما امیدواریم تخصیص‌ها به خوبی محقق شود اما مواردی هم است که ممکن است تاخیرهایی در وصول منابع وجود داشته باشد اما به هر حال قصد و اراده دولت بر این است که از تولید حمایت کند.
محمدی با بیان اینکه برای افزایش نقدینگی بحث افزایش سرمایه بانکها در دستور کار دولت است، گفت: امیدواریم مشکل نقدینگی تولیدکنندگان از طریق افزایش سرمایه‌های بانکی حل شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت با وجود منابع کم تلاش می‌کند که به تولیدکنندگان فشار وارد نشود، تصریح کرد: قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند بیش از این افزایش پیدا کند و همه این درآمدها حاصل شود اما دولت سعی نکرده که این کار را انجام دهد چراکه همان افزایش قیمت نیز هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده فشار وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه بنزین به عنوان منبع اصلی درآمد ما بعد از سال 1393 افزایش قیمت پیدا کرد، گفت: قبول داریم که افزایش قیمت‌ها روی خوراک پتروشیمی‌ها و درآمدهای شرکت‌های پتروشیمی تاثیر گذاشت و هم پیشنهاد دولت بود و هم مجلس همراهی کرد اما اگر منابعی از جاهای دیگر مثل درآمدهای نفتی یا برخی مسایل دیگر که دولت عملکرد بهتری در آنها داشته ایجاد شود و مجلس نیز این اجازه را بدهد امکان تامین منابع در ردیف‌های بودجه برای حمایت از بخش تولید وجود دارد چراکه اگر ما صادرات بیشتر در نفت داشته باشیم قطعا درآمدش را دور نمی‌ریزیم و در داخل اقتصاد هزینه خواهد شد.
محمدی همچنین با بیان اینکه تمامی تولیدکنندگانی که در دنیا پیشرفت کرده‌اند با اتکا به بهره‌وری و رشد تکنولوژیک بوده است، تصریح کرد: هیچ کشوری با حمایت گمرکی مالیاتی و تسهیلات و خوراک ارزان نتوانسته یک صنعت را رشد دهد. زمانی که صنعت‌ها ایجاد می‌شوند، در مرحله اول نیاز به کمک و حمایت دارند هر چند برخی از صنایع مدت زیادی است که حمایت‌های بی‌جهت و بی‌هدف می‌شدند و تولیدکننده فکر می‌کرد که این حمایت‌ها همیشه هست و نیازی به توسعه تکنولوژی و بهره‌وری ندارد.
تامین مالی بنگاه‌ها
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه نظام بانکی در کشورهای مختلف در تامین مالی بنگاه‌ها عملکرد متفاوتی دارند، اظهار کرد: در کشورهایی که بازار محور یا بازار پایه هستند، بازار سرمایه وظیفه ایجاد سرمایه‌های بلندمدت و فیزیکی را دارد و سیستم بانکی برای خرید مایحتاج مردم وام می‌دهد و در کنار آن نیز برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز فعالیت جدی می‌کند.
محمدی افزود: در ایران با توجه به اینکه بازار سرمایه در بازار اولیه خود تا اندازه زیادی خوب عمل نکرده و سهم کمی در تامین مالی فعالیت‌های جدید تولیدی دارد به همین دلیل نظام بانکی باید بخشی را به سرمایه در گردش اختصاص دهد، از سوی دیگر بخشی از منابع که پرداخت کرده برگشت داده نمی‌شود که با برخی از آنها باید برخورد قانونی شود و برخی نیز واقعا تولیدکننده هستند و به دلیل مباحثی که اخیرا پیش آمده یا سیاست‌گذاری‌ها قادر به برگرداندن این پول نیستند اما در اثر مهلت دادن می‌توانند آن را برگردانند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بعضی از آنها مهلت می‌گیرند که قانون هم تا یکی دو بار این اجازه را داده است و ممکن است در نظام بانکی توافق کنند که برای آنها تسهیلات مجدد ثبت شود البته اطلاعات دقیق این موضوع در اختیار بانک مرکزی است اما بر اساس اطلاعاتی که من از دوستان بانک مرکزی گرفته‌ام حجم این موارد زیاد نیست هر چند در بین عموم مردم این‌گونه رایج است که حجم تسهیلات جدید زیاد نیست و تسهیلات قدیمی تمدید می‌شود.
وی با بیان اینکه اولویت دولت در طرح‌ها و پروژه‌ها با پروژه‌هایی است که درصد پیشرفت آنها زیاد بوده و زودتر به نتیجه می‌رسند، تصریح کرد: از این طریق می‌توانیم از طریق منابعی که به این بخش داده می‌شود تولیدی را حاصل کنیم.
محمدی با بیان اینکه در هر حوزه‌ای به بخش‌خصوصی بتواند در آن فعالیت کند دولت اصرار ندارد که خودش فعال باشد اظهار کرد: در برخی بخش‌ها بخش‌خصوصی حاضر به فعالیت نیست، بنابراین دولت لایحه‌ای را به نام مشارکت عمومی و خصوصی تدوین کرده که در حال حاضر در دولت هم و براساس این لایحه بخش عمومی و خصوصی حتی در طرح‌هایی که بازدهی کافی ندارند در کنار هم ورود می‌کنند و از طریق یارانه تسهیلات بازدهی طرح افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه نظارت بانکی باید تقویت شود تا تولیدکنندگان به منابع دسترسی پیدا کنند، تصریح کرد: برخی می‌گویند اگر نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم خیلی پایین‌تر باشد ممکن است تولیدکننده واقعی به منابع دسترسی پیدا نکند چراکه بازده بخش تولید در کشور ما به دلیل پایین بودن نوآوری و بهره‌وری اساسا رقابت با واسطه‌گری و دلالی مخرب نمی‌کند و چون نمی‌تواند رقابت کند تسهیلات را کسانی می‌گیرند که در حوزه‌های غیرتولید کار می‌کنند البته آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش صنعت و کشاورزی نیز از تسهیلات سهم خوبی داشتند و با سهمشان در GDP برابری می‌کند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما به جای منحرف کردن نرخ‌ها باید اجازه دهیم اقتصاد نرخ‌های واقعی را تجربه کنند، تصریح کرد: ما نمی‌گوییم تولیدکننده باید با نرخ بالا تامین مالی شود اما باید بگذاریم نرخ در اقتصاد واقعی باشد و نقش جهت‌دهندگی منابع را به خوبی ایفا کند اما برای تولیدکننده با شرایطی یارانه با تسهیلات در نظر می‌گیریم. محمدی خاطرنشان کرد: نظام بانکی ما همیشه یارانه پنهان پرداخت کرده و طی زمان سرمایه‌اش خرده شده است چراکه بعضی از بانک‌های ما منابع را 19 درصدی جمع می‌کردند و 11 درصدی تسهیلات می‌دادند و همیشه هشت درصد عقب بودند تا اینکه سرمایه بانکها کوچک شده و الان برای هیچ کاری کفایت ندارد.
وی همچنین با بیان اینکه لایحه حمایت از تولید باید در دولت بررسی شود از نهایی شدن این لایحه در کمیسیون اقتصاد تا هفته آینده خبر داد.
روزنامه جهان صنعت
سیگنال خرید شاملا