گروه زیربنایی - انتظار خریداران وام مسکن برای کاهش قیمت این وام، بازار خرید و فروش آن را با رکود مواجه کرده و معاملات در بازار مسکن هم تحت تاثیر این رکود قرار گرفته است.
با افزایش سقف تسهیلات وام مسکن به
35 میلیون تومان در زمستان سال گذشته، تقاضا برای خرید این وام افزایش پیدا کرد و مردم برای افزایش قدرت خرید مسکن، اقبال بیشتری را نسبت به این وام نشان دادند، ضمن آنکه 10 میلیون تومان وام جعاله هم به این وام اضافه شد.
این موضوع منجر به این شد که نرخ خرید اوراق مسکن در بازار آزاد با افزایش زیادی روبه‌رو شود به طوری که اوراق وام 45 میلیون تومانی با قیمت بیش از هفت میلیون تومان به فروش می‌رسد. به همین جهت اوایل امسال، وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه برنامه‌ای را برای کنترل قیمت اوراق وام مسکن داریم، گفته بود با اجرای سیاست‌هایی به دنبال این هستیم تا قیمت تسهیلات مسکن را کاهش دهیم. پس از مدتی سازمان بورس اوراق بهادار مدت زمان مشخص، برای فروش وام مسکن تعیین کرد.
براین اساس، از ابتدای تیرماه دارنده اوراق وام مسکن پس از خرید تا دو ماه اجازه فروش وام را ندارد و فقط با گذشت این مدت می‌تواند دوباره وام را در بازار آزاد به فروش برساند. دولت اعلام کرد که این اقدام برای جلوگیری از بورس‌بازی و افزایش قیمت بی‌رویه قیمت فروش وام انجام شده است.
پس از اعلام این موضوع، بازار خرید و فروش وام مسکن با رکود مواجه شد و انتظار خریداران برای ارزانی قیمت وام مسکن منجر به کاهش خرید و فروش وام شد اما هنوز این رکود، قیمت خرید و فروش این تسهیلات را کاهش نداده است.
صندوق پس‌انداز مسکن
در حالی دولت به‌دنبال رونق بخشیدن به بخش مسکن با ابزارهایی از جمله راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن است که رکود دامنه‌دار این بخش همچنان ادامه دارد و فعالان بازار به همین دلیل از آغاز عقبگرد قیمت‌های مسکن خبر می‌دهند.
بیش از یک‌سال است که بازار مسکن پس از شوک قیمتی زمستان 91 وارد رکود شده و مصرف‌کنندگان این بخش همچنان در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها برای تامین نیاز
خود هستند.
بخش اعظمی از مصرف‌کنندگان به دلیل رشد لجام‌گسیخته قیمت در ماه‌های پایانی سال 91 قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و به ناچار نتوانسته‌اند برای خرید خانه اقدام کنند. نبود تقاضای خرید در بازار مسکن نیز شرایطی را به‌وجود آورده تا از میزان ساخت‌وسازها کاسته شده و این بخش رونق آنچنانی نسبت به سال‌های گذشته را نداشته باشد.
دولت به‌دنبال به حرکت درآوردن چرخ‌های مسکن کشور است، وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی مسکن کشور گزینه‌هایی را برای این کار دارد که می‌توان به افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و همچنین تلاش برای راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن در بانکها با هدف انحصارشکنی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات اشاره کرد.
سیاست‌های انقباضی دولت
در خصوص گزینه اول با توجه به سیاست انقباضی دولت امید چندانی نمی‌رود و به‌طور قطع امسال سقف تسهیلات مسکن که همین دی‌ماه سال گذشته به 35 میلیون تومان افزایش یافت، دستخوش تغییرات نخواهد شد. این گزینه فقط یک طرفدار دارد یعنی پیشنهاددهنده آن و سایر وزرای اقتصادی دولت یازدهم به همراه رییس کل بانک مرکزی با افزایش تسهیلات مسکن حداقل در کوتاه‌مدت مخالف هستند.
وزارت راه‌وشهرسازی با جدیت تمام به‌دنبال راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان است؛ صندوق‌هایی که در قالب آن هم برای پروژه‌های مسکونی و ساختمانی یک روش برای تامین مالی را ارایه می‌کند و هم اینکه برای متقاضیان مسکن که قدرت پس‌انداز تدریجی دارند روشی برای تامین مسکن فراهم می‌کند.
با وجود وعده‌های فراوان مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی اما تاکنون این صندوق‌ها در استان‌ها راه‌اندازی نشده است. کارشناسان اقتصادی دلیل این خلف وعده را ساختار معیوب صندوق‌های زمین و ساختمان در ایران معرفی می‌کنند.
روزنامه جهان صنعت
سیگنال خرید شاملا