جلسه رسیدگی به پرونده مطالبات دولت از بابک زنجانی و بررسی راهکارهای وصول هرچه سریعتر این بدهیها به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران، رییس سازمان بازرسی کل کشور، وزیران نفت، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، راهکارهای وصول مطالبات دولت مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.در این نشست مقرر شد به منظور وصول مطالبات وزارت نفت با همکاری دولت و دستگاه قضایی ظرف مدت یک ماه نسبت به تملیک اموال بابک زنجانی براساس قیمتهای تعیین شده توسط کارشناسان رسمی مورد تایید دولت، مرجع قضایی و مالک اموال اقدام شود.
همچنین تاکید شد اداره، فروش اموال و واریز وجوه آن به حساب دولت براساس ضوابط قانونی موجود انجام شود.
در همین حال، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری درباره بازگشت اموال بابک زنجانی، همکاری سه نفر برای خرید اموال وی و همکاری دولت در این راستا گفته است: وزارت نفت ادعایش این است که پول نقد داده است و پول نقد هم باید یا از خود متهم یا از فروش اموال وی به این وزارتخانه و به دولت باز گردد ولی در این راستا نیز هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در جمع خبرنگاران در این باره که دادستان کل کشور گفته دولت باید درباره اموال بابک زنجانی تصمیمگیری کند؟ اظهارداشته است: اموال بابک زنجانی که شامل هواپیما، خودرو و املاک است، قابلیت استفاده برای دولت ندارد، برهمین اساس باید درباره موضوع فروش آنها و واریز پول نقدی به حساب دولت تصمیمگیری شود.
وزیر نفت افزوده است: اموال بابک زنجانی به طور کامل پاسخگوی بدهیهای این فرد نخواهد بود، چراکه تمامی اموال وی 40 درصد طلب دولت هم نمیشود. به عبارت دیگر، بدهیهای زنجانی بیش از هشت هزار میلیارد تومان است ولی ارزش کل اموال وی سه هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
روزنامه جهان صنعت