بانکها موظف به فروش سهام و اموال منقول و غیر منقول خود شدند
گروه اقتصادی- بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بخش مهمی از دریافتی بنگاه‌های تولیدی از بانکها به سهم سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است.
طی سال گذشته 54 درصد تسهیلاتی که بانکها به واحدهای تولیدی پرداخت کردند، به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گرفته است. این آمارها نشان می‌دهد سال گذشته کمتر از 50 درصد تسهیلات بانکی که به واحدهای تولیدی پرداخت شده برای توسعه کسب و کارها هزینه شده است. افزایش سهم سرمایه در گردش تایید می‌کند که واحدهای تولیدی کشور برای ادامه فعالیت‌های خود با بحران‌های مالی مواجه هستند.
14 درصد از وام گیرندگان بخش تولید نیز موفق به بازپرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی نشده‌اند. براین اساس وضعیت مالی این بخش به حالت بحرانی درآمده است. همچنین براساس گزارشی که مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی منتشر کرده، بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور طی سال‌های گذشته ورشکسته شده بودند.
گزارش عملکرد سه ماه سال‌جاری هنوز منتشر نشده است. در صورتی که در سه ماه ابتدایی سال‌جاری همچنان سهم سرمایه در گردش از تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی بیش از 50 درصد باقی بماند، مشخص می‌شود تولیدکنندگان منابع را تنها برای امور جاری واحدهای خود صرف می‌کنند.
راهکار‌های خروج از رکود
بر همین اساس رییس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای برای مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری آنها را موظف به هدایت صحیح منابع مالی به بخش تولید برای خروج از رکود کرد.
ولی‌الله سیف در این نامه ضمن تشریح موفقیت‌های دولت یازدهم و بانک مرکزی در زمینه ضمن مهار تورم، بر ضرورت صیانت از توفیق ایجاد شده در این زمینه و پایبندی به مسیر کاهشی تورم، در سال‌جاری مقوله خروج از رکود تاکید کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
همانگونه که اطلاع دارید کشور به لحاظ اقتصادی در برهه و شرایط خاصی قرار دارد. دولت تدبیر و امید زمام امور اقتصاد را در شرایطی در دست گرفت که نرخ تورم در مرز 40 درصد قرار داشت و رشد اقتصادی نیز در پایان سال 1391 به 8/6- درصد تقلیل یافته بود.
در شرایط حاد رکود تورمی، دولت با انبوهی از مشکلات و ناترازی‌ها و تکالیف و تعهدات مالی بر جای مانده از قبل روبه‌رو بود و پیچیدگی شرایط، سیاست‌گذاری و اصلاح امور را بسیار دشوار کرده بود. خوشبختانه با اتخاذ تدابیر مناسب در انجام امور و امید به افق مثبت پیش‌روی جهت خروج از وضعیت نامطلوب قبلی، سیاست‌ها و رویکردهای اصلاحی اتخاذ شده به ویژه در باب رعایت انضباط پولی و انضباط بودجه‌ای موثر واقع شد و نرخ تورم در سال 1392 در سطحی کمتر از هدف اعلام شده (35 درصد) محقق شد و در ادامه مسیر نزولی ایجاد شده در پایان خرداد‌ماه سال‌جاری به 7/27 درصد تقلیل یافته است.
نکته حائز اهمیت اینکه، نرخ تورم نقطه به نقطه که در خرداد ماه سال 1392، 1/45 درصد بود با کاهش چشمگیر 5/30 واحد درصدی به 6/14 درصد در پایان خرداد‌ماه 1393 تقلیل یافته است که حاکی از استمرار مسیر نزولی تورم در ماه‌های آتی است و این امر یک توفیق مهم برای اقتصاد کلان کشور و به ویژه نظام پولی به شمار می‌آید.
مهار تورم
ضمن تاکید بر ضرورت صیانت از توفیق ایجاد شده در مهار تورم و پایبندی به مسیر کاهشی تورم در سال‌جاری مقوله خروج از رکود نیز بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس خروج غیرتورمی از رکود به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز تاکیدات خاصی را در زمینه حل معضل رکود بیان فرموده‌اند. باید پذیرفت که خروج از رکود مقوله‌ای پیچیده‌تر و دشوارتر از مهار تورم است و شرایط خاص کنونی اقتصاد کشور بر پیچیدگی این امر می‌افزاید.
خوشبختانه با سیاست‌های اقتصادی متخذه در دولت تدبیر و امید و اقدامات و تلاش‌های به عمل آمده در حوزه دیپلماسی خارجی از شدت انقباض فعالیت‌های اقتصادی کاسته شده و رشد اقتصادی که در نه ماهه سال 1391، 3/8- درصد بود، در 9 ماهه سال 1392 به 4/3- درصد محدود شده است. لیکن باید توجه داشت کماکان در سال گذشته اقتصاد کشور در رکود به سر برده و لازم است اقدامات و سیاست‌های لازم برای خروج از رکود در سال‌جاری با جدیت دنبال شود.
با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و نقش برجسته بانکها در تامین مالی اقتصاد کشور، نظام بانکی رسالت و وظیفه خطیری را بر عهده دارد و ضروری است با روحیه مدیریت جهادی و با احساس مسوولیت و توان کامل، نقش و رسالت خویش را در این برهه حساس به انجام رساند و البته این امر مستلزم بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود در جهت خارج کردن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولید خواهد بود.
در این راستا لازم است بانکها و موسسات اعتباری کشور نسبت به موارد ذیل توجه و اهتمام ویژه داشته باشند:
الف) تلاش در جهت تجهیز هرچه بیشتر منابع در جهت ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی بانکها:
بر این اساس لازم است بانکها و موسسات اعتباری ضمن تلاش بیشتر جهت تقویت منابع سپرده‌ای، ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه برنامه و جدول زمانی مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌های متعلق به خود طی یک دوره سه ساله (هر سال حداقل یک‌سوم) و نیز فروش اموال منقول و غیرمنقول خود طی دوره زمانی پنج ساله (هر سال حداقل20 درصد) جهت رسیدن به حدود مقرر
اقدام کنند.
ضمنا با توجه به اهمیت وصول و احیای مطالبات غیرجاری در تقویت توان تسهیلات‌دهی و ارتقای سلامت مالی بانکها و موسسات اعتباری لازم است ضمن بهره‌گیری از ظرفیت به وجود آمده و حمایت‌های مرجع محترم قضایی، بانکها و موسسات اعتباری تلاش مضاعفی را جهت کاهش نسبت مطالبات غیرجاری معمول نمایند و در این راستا ضرروی است در اسرع وقت نسبت به تدوین برنامه عملیاتی و اتخاذ اقدامات اجرایی جهت کاهش نسبت مطالبات غیرجاری سالانه به میزان حداقل دو واحد درصد اقدام کنند.
ب) در تعیین سیاست‌های اعتباری و اعطای تسهیلات به نکات زیر توجه شود:
1- از اعطای تسهیلات به مشتریان بدحساب که با وجود امکان بازپرداخت، اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت نکرده یا تسهیلات دریافتی را خارج از مصارف و پروژه تعیین شده مصرف کرده‌اند، ممانعت به عمل آید.
2- نسبت به فعالیت‌های تولیدی که به دلیل شرایط برون‌زا (از قبیل تحریم و...) تسهیلات آنها معوق گردیده است، در حد امکان مساعدت شود. قبول اولویت در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی که دارای ظرفیت بلااستفاده بوده و در صورت استمهال یا تزریق منابع جدید می‌توانند به ظرفیت مطلوب دست یافته و در نتیجه نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدام کنند.
3- مشتریانی حق دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری را دارند که دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده (توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی کشور) بوده و حداقل 25 درصد از رقم کل دارایی‌های آنها از طریق حقوق صاحبان سهام تامین شده باشد. بانکها می‌توانند موارد استثنا را که دارای شرایط فوق نبوده ولی حسب بررسی‌های کارشناسی و فنی انجام شده می‌توانند در خروج از شرایط رکود موثر باشند، جهت اتخاذ تصمیمات لازم با ذکر دلایل کامل و گزارش کارشناسی به مدیریت کل اعتبارات این بانک منعکس کنند.
اتخاذ رویکردهای فوق می‌تواند از هدر رفتن منابع مالی محدود تسهیلاتی جلوگیری کرده و گام مهمی در جهت تخصیص بهینه منابع و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد در راستای خروج از رکود باشد. بدیهی است بانک مرکزی نیز بر حسن اجرای امور نظارت دقیق اعمال خواهد کرد.
ج) نظارت اثربخش نسبت به فعالیت‌های واحدها و شعب در شرایط اقتصادی موجود بسیار مهم و مورد تاکید است و ضرورت دارد با استفاده از روش‌های پیشرفته نسبت به اعمال نظارت‌های حضوری و غیرحضوری و تقویت هرچه بیشتر کنترل‌های داخلی اقدامات جدی صورت گیرد.
در خاتمه ضمن آرزوی توفیق برای شما و کلیه همکاران در نظام بانکی کشور، انتظار دارم همه تلاش‌ها و مساعی خود را به منظور تقویت نظم و انضباط در انجام امور به کار گرفته و نسبت به ارتقای هرچه بیشتر فرهنگ تبعیت از سیاست‌ها و مقررات در کلیه سطوح مدیریتی اقدامات لازم به عمل آید. مطمئنا از این طریق کارایی و اثربخشی فعالیت‌های نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
روزنامه جهان صنعت
سیگنال خرید شاملا